ميناء وهران مهدد بشلل تام

يعيش ميناء وهران، وضعية اختناق غير مسبوقة، بسبب التماطل في جمركة السلع المستوردة عبر الحاويات خاصة في الأيام الأخيرة وتأثيرها على مؤشرات نجاعة الميناء، مع ارتفاع عدد السفن القابعة في عرض البحر، مما يهدد الميناء بالشلل التام خاصة بعد غلق العديد من أجزائه بسبب الأشغال.
عبّر العديد من المتعاملين الاقتصاديين في تصريح ل«الخبر”، عن امتعاضهم من التماطل الكبير في إجراءات جمركة السلع المستوردة في الحاويات، واشتكوا من بقاء سلعهم قابعة في الميناء منذ عشرة أيام، رغم تعليمات المدير العام للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات التفتيش ومعاينة الحاويات في آجال قياسية لا تتعدى الأسبوع بعد استكمال كل التصريحات، لتفادي تعطل مصالح المتعاملين واختناق المرافئ بعد تراكم الحاويات. تجدر الإشارة بأن الإجراءات تنص بأن كل تجاوز للمدة الزمنية المحددة للقيام بكل عملية يؤدي بصفة آلية إلى تجميد عملية جمركة السلع ولا يمكن رفع التجميد دون مبرر قانوني لتفادي أي تجاوزات أو مساومات للمستوردين.
ذكروا بأن مسؤولي الميناء يستطيعون عن طريق نظام الإعلام الآلي “سيڤا” متابعة عمليات الجمركة بدقة والتدخل من أجل المطالبة بمعاينة ثانية للحاويات المشتبهة ومراجعة القيم المصرح بها، بالإضافة إلى الرقابة البعدية، لكن دون تعطيل مصالحهم والتسبب في إفلاسهم. وكشفت مصادر مطلعة ل”الخبر”، بأن إدارة جمارك ميناء وهران، فيما مضى، كانت تعالج يوميا قرابة 150 تصريح جمركي. علما أن كل تصريح يتضمن عدة حاويات، لكن في الوقت الحالي انخفض هذا العدد إلى مستويات لم يشهدها الميناء من قبل بسبب كثرة المعاينات المضادة لمحتوى الحاويات، مع ما يستغرقه ذلك من وقت لتفريغ وشحن السلع مجددا دون احتساب أيام التوقف بسبب تساقط الأمطار، كما أثاروا كذلك مشكلة ارتفاع القيم الجمركية المفروضة على بعض السلع، كالألبسة مثلا، تفوق في بعض الأحيان سعر بيعها في السوق المحلية، وفي المقابل تطبيق قيم مخفضة لسلع أخرى كخزف البناء والأواني الخزفية رغم كونها من الكماليات، حيث طالبوا في هذا الصدد بتطبيق قيم تراعي اختلاف مصدر السلع القادمة سواء من آسيا أو أوروبا، وحتى في حالة الاشتباه في تلاعب بالقيم بإمكان مراسلة مصالح الجمارك الأجنبية للحصول على القيم الحقيقية المُصرح بها لتفادي التجاوزات والتعسف في حق المستوردين.