"المحكمة العليا أخطأت في نقل المحاكمات إلى خارج غرداية"

قال أقارب متهمين وضحايا في أعمال العنف التي شهدتها غرداية في عام 2014 إن رئيس المحكمة العليا “تم تغليطه بتقرير من النيابة العامة ورئاسة مجلس قضاء غرداية، عندما قرر نقل ملفات المتابعة الجزائية لعدد كبير من المتهمين في أعمال العنف إلى محاكم جنايات بعيدة عن غرداية”. كشفت المحاكمات الجارية حاليا في حق متهمين في أعمال العنف في غرداية، حسب ضحايا وأقارب متهمين ومحامين، عن جسامة الخطأ الذي وقعت فيه رئاسة المحكمة العليا ووزارة العدل أثناء نقل ملفات المتبعة الجزائية للمتهمين إلى مجالس قضائية خارج ولاية غرداية. وأشار تقرير لمحاميين اثنين دافع أحدهما عن متهم وحضر الثاني كممثل للحق المدني في قضية جنائية إلى تجاوز خطير قام به رئيس محكمة جنايات يتعلق بعدم المعرفة بملف المتابعة، وأشار تقرير المحامين الممهور بشكاوى ضحايا وأقارب متهمين إلى أن وزير العدل “تم تغليطه بتقرير النائب العام لمجلس قضاء غرداية قبل عدة أشهر فقرر بناء على التقرير نقل ملفات المتابعة الجزائية لعدد من المتهمين إلى مجالس قضائية مختلفة”. وقال المحامي م.سوداني “أعتقد أن النيابة العامة عندما طلبت نقل ملفات المتابعة إلى خارج ولاية غرداية كان لها هدف وحيد هو التخلص من الضغط وعدم القيام بمهامها القانونية”، لأن محاكمة المتهمين في أعمال العنف في غرداية كان يفترض أن تتم في موقع الاختصاص الإقليمي وفي نفس المكان حتى يطلع الضحايا على نتائج القصاص من الجناة من جهة، ومن جهة ثانية لعلم القضاة في غرداية سواء في التحقيق أو النيابة أو في القضاء بكل تفاصيل الأحداث وخلفياتها، بينما بينت محاكمة عدد كبير من المتهمين أن بعض القضاة كانوا يجهلون حتى أبسط المعلومات حول أعمال العنف في غرداية”، ويضيف المتحدث “لقد كشفت المحاكمات أن عددا من المحلفين كانوا يجهلون حتى بموضوع أحداث غرداية وخلفيتها بل إنهم لم يقرأوا حتى الجرائد التي نقلت أخبار أعمال العنف”. وتفاوتت ردود الفعل على الأحكام القضائي في أعمال العنف في غرداية بين الترحيب والتنديد وتشارك منذ عدة أيام سيدات من أمهات متهمين مدانين في أعمال العنف في احتجاجات شبه يومية في غرداية.