استدعت الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، مجلسا وطنيا استثنائيا يعقد بعد غد الجمعة، خصّص لتقييم الجولة الأولى من مشاورات الحزب حول الإجماع الوطني. ومازالت قيادة الحزب تسعى لاستدراج الرافضين للمبادرة، بعد تأكيد السكرتير الأول للحزب بأن “الباب ما يزال مفتوحا للانخراط في المشروع لبناء دولة قوية موجّهة للجميع ويشارك فيها الجميع”. أفاد السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد نبو أمس في اتصال مع “الخبر”، أن “هيئة الرئاسة للحزب قررّت توقيفا مؤقتا لمشاورات مبادرة الإجماع الوطني بهدف عرضها على مجلس وطني استثنائي يعقد بعد غد الجمعة لتقييم الجولة الأولى، والانطلاق في الجولة الثانية التي أعددنا لها برنامجا خاصا”. وقال نبو بخصوص موعد الندوة الوطنية للإجماع “لحد الساعة لم نحدد تاريخا لعقد الندوة الوطنية، مع أني في السابق كنت قد صرحت في بداية إطلاق المشاورات، بأنه في حال سارت العملية على أحسن ما يرام، فيمكن عقد الندوة نهاية السنة الجارية، لكن فضّلنا في الحزب عدم التسرّع وتوسيع دائرة المشاورات”. وتابع نبو “وتشمل أشغال المجلس الوطني الشروع في تأسيس لجنة وطنية تتكفل بالتحضير لعقد الندوة الوطنية، ويتكون أعضاؤها من كافة الأحزاب والجمعيات والشخصيات الذين شاورتهم جبهة القوى الاشتراكية بشأن مبادرة الإجماع الوطني”، مضيفا “نسعى من خلال هذا العمل إلى تحديد عمل اللجنة وضبطها على توجيهات محددة لتحقق أهدافها بين المواطنين ولا يضيع جهد الحزب”. ويعرّض الأفافاس في أشغال المجلس الوطني تقييما، حسب الحصيلة المتوفرة لدى “الخبر”، لمشاورات جرت مع 36 جهة هي كالآتي: 16 حزبا سياسيا، 3 شخصيات وطنية (وزير الدولة سابقا أبوجرة سلطاني، ورئيسا الحكومة سابقا مولود حمروش وعلي بن فليس)، 9 نقابات في قطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية والفلاحين، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، 6 جمعيات وطنية من المجتمع المدني، وجريدتا “الخبر” و “الوطن”. وتأجّل عقد الندوة الوطنية للإجماع نهاية السنة الجارية، نظرا لاصطدام الأفافاس بمعارضة من 30 حزبا وشخصية سياسية تنتمي إلى التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي وقطب التغيير وهيئة التشاور والمتابعة، بسبب اعتبار مبادرة الأفافاس تهديدا لوحدة المعارضة وتشتيتا لصفوفها، وعدم امتلاكها أية مصداقية، وكونها غير واضحة ولا تحمل جديدا، وهدفها التفريق وإنقاذ النظام من الأزمة التي يتخبط فيها. ويحاول المجلس الوطني المخصّص لمبادرة الإجماع، إيجاد مخارج جديدة لاستدراج الرافضين لمشروع الأفافاس، خصوصا أن هيئة التشاور والمتابعة في اجتماعها الأخير أظهرت “تحديا مباشرا” للأفافاس، عندما أبلغت قيادات هذا الحزب بأن “الساحة السياسية لم يعرض فيها لحد الآن سوى أرضية الانتقال الديمقراطي المنبثقة عن ندوة 10 جوان الماضي، بحكم أنه مشروع حقق مبتغى المعارضة من حيث قدرتها على تحقيق وحدتها، وعرض مشروع متكامل لضمان الحريات، وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه”.
