رسالة إلكترونية تجر إطارا بوكالة"أونساج"إلى المحكمة

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي في العاصمة تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دينار جزائري، ضد رئيسة مكتب وكالة “أونساج”، عن تهمة القذف التي طالت عدة مسؤولين ب”أونساج” عبر التراب الوطني، بعد رسالة إلكترونية أرسلتها لهم بعنوان “براكات” في أفريل 2014.
حسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن تحريك القضية جاء إثر قيام الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” بتقييد شكوى قضائية مفادها تلقيها رسائل بعنوان “براكات”، وصلت حتى المدير العام الذي اعتبرها مسيئة لسمعة مسؤولي الوكالة، كون الرسالة تحمل اتهامات لهم بالمحاباة، وأنهم غير مؤهلين لتولي مناصب في المؤسسة.
وبعد فتح تحقيق من قبل الضبطية القضائية بالاستعانة بمهندس إعلام آلي، حجزت الوحدة المركزية الخاصة برئيسة مكتب الإحصاء والإعلام الآلي “ب.ز”، حيث عثر فيها على رسائل موقعة باسمها. كما تم التوصل لصاحب المحل الذي أرسلت الإيميلات منه، والذي صرح خلال التحقيق معه بأن سيدة تقدمت إليه من أجل إرسال فاكس مقابل مبلغ مالي، إلا أنه لا يدري محتوى الرسالة أو المرسل إليه.
وأنكرت المتهمة أمام المحكمة، تهمة القذف الموجهة إليها جملة وتفصيلا، مصرحة بأن الرسائل الإلكترونية تم إرسالها يوم عطلة المصادف ليوم الجمعة، مضيفة أنها لا تملك المفاتيح التي تسمح لها بالدخول إلى مقر الوكالة في يوم العطلة، مؤكدة أن الحاسوب الخاص بها يتم استعماله من قبل كل الموظفين.