أوروبا تحبس أنفاسها وصدمة في الأسواق المالية

قررت اليونان غلق كافة بنوكها لمدة أسبوع كامل وإرساء الرقابة على حركة رؤوس الأموال، في إجراء احترازي بعد رفض المجموعة الأوروبية والدائنين تمديد برنامج الدعم المخصص لليونان بعد 30 جوان، وقرار أثينا تنظيم استفتاء شعبي للبت في مقترحات الدائنين الممثلين للمجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي.
يأتي قرار حكومة أليكسي تسيبراس في أعقاب رفض البنك المركزي الأوروبي رفع مستوى السيولة النقدية للبنوك اليونانية، وسيادة مخاوف من موجة سحب للأموال من البنوك، ما سيؤدي بها إلى الإفلاس، وأعادت اليونان بعدها طلبها بتمديد برنامج الدعم الذي يمكنها من تسديد جزء من الديون، بداية ب1.6 مليار أورو لصندوق النقد الدولي، في وقت أصيبت مختلف الأسواق المالية بالصدمة، وعرفت البورصات الأوروبية انخفاضا حادا، حيث تدنت بورصات فرانكفورت وباريس ولندن ومدريد وميلان بنسب تراوحت بين 1.5 إلى 3.6%، كما تراجع سعر صرف الأورو إلى حدود 1.10 دولار، وارتفع مؤشر نسب الإقراض للديون اليونانية.
ومع توقف المفاوضات بين اليونان والدائنين،وبروز احتمالات إعلان اليونان العجز عن تسديد ديونها، موازاة مع قرار أثينا تنظيم الاستفتاء في 5 جويلية حول مقترحات الدائنين، ودعوة حكومة أليكسي تسيبراس إلى التصويت “لا”، فإن أوروبا تحبس أنفاسها، لاسيما أن اليونان أضحت قريبة من الخروج من منطقة اليورو، وهو احتمال صعب جدا بالنسبة لأوروبا.
ولتفادي مضاعفات سلبية على الاقتصاد اليوناني المنهك، قررت الحكومة غلق البنوك أسبوعا كاملا، بعد تسجيل سحب حوالي مليار أورو من مدخرات المواطنين خلال نهاية الأسبوع فقط، وتم إقرار رقابة على حركة رؤوس الأموال، مع تسقيف عمليات السحب ب60 أورو يوميا، دون أن يمس ذلك السياح الحاملين لبطاقات الائتمان. وهو نفس الإجراء الذي قامت به قبرص من قبل عندما كانت مهددة بالإفلاس في 2013، علما أن اليونان سجلت خروج 80 مليار أورو مند 2010.
وبعيدا عن الجدل القائم بين أثينا ودائنيها، تجد أوروبا نفسها أمام وضع استثنائي، فتنازلها يمكن أن يدفع دولا أوروبية إلى طلب المعاملة بالمثل، أما ترك اليونان تخرج من منطقة اليورو حاليا فهو خيار صعب جدا أقرب إلى الكابوس ومؤشر على الإخفاق، ناهيك عن حجم الديون التي ستضيعها أوروبا والتي تفوق 200 مليار أورو مقسمة بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا أساسا، حسب تقرير البنك المركزي الأوروبي.