تقليص المهمات للخارج ومحاسبة الإطارات "المقصّرين"

أصدر الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة موجهة إلى وزراء حكومته يطالبهم فيها بالتحلي بصرامة أكبر في تسيير الموارد المالية الممنوحة للإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية.

جاء في التعليمة المؤرخة في 10 سبتمبر الجاري، أنه “في إطار ترشيد النفقات (...) فإني أكلفكم بالسهر شخصيا على لفت انتباه مسيري الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم، إلى ضرورة التحلي بأكبر قدر من الصرامة في تسيير الموارد المالية الممنوحة لهم”.

وشدد سلال، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، على وجوب “توجيه هذه الموارد حصرا إلى النفقات المفيدة واللازمة لضمان المهام المنوطة بهم وعدم تخصيصها بأي حال من الأحوال لأغراض غير ضرورية”، وتابع المسؤول ذاته أن “تقليص نفقات التسيير بنسبة 4 في المائة قد أصبح ضرورة أساسية، كما أن تقليص الخدمات الهاتفية ومقتنيات اللوازم ب20 في المائة، قد بات أمرا ملزما، فضلا عن منع الهدايا التي عادة ما تقدم في نهاية السنة”، مذكرا أن هذا المسعى “يقتضي تدقيقا ومراقبة حازمة لأعمال التسيير في مجال النفقات العمومية قصد أخلقة العمل العمومي”.

ولضمان التطبيق الفعلي للتعليمة، حمّل عبد المالك سلال الهيئات المكلفة بمراقبة الإنفاق العمومي، وفي مقدمتها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية: “مسؤولية كل تواطؤ أو تقصير، حيث سيتم تسليط عقوبات إدارية ضد كل مسؤول يثبت تقصيره”، مطالبا في السياق ذاته، وزراءه، بتوخي الصرامة في تنفيذ هذه التعليمة، وذلك بالسهر على تسيير “ناجع” للمهام في الخارج، لاسيما من خلال تقليص عدد ومدة هذه المهام.