"مافيا" أردنية أسست شركة للنصب على إطارات جزائريين

أدانت، أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، غيابيا رجال أعمال أردنيين ب5 سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض ضدهم، حيث يتواجدون في حالة فرار ، وذلك على خلفية تورطهم في النصب والاحتيال على إطارات جزائريين تحت غطاء شركة مختصة في مجال البورصة العالمية تدعى “ماركت تراند” الواقع مقرها بدالي ابراهيم، ولها فروع عبر الوطن.
بدأت القضية، بناء على شكوى حركها 16 شخصا ضد الشركة الأردنية، من بين 50 آخرين فضّلوا السكوت عن الأمر تفاديا للفضيحة، مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال، حيث أوهمتهم باستثمار أموالهم في مجال البورصة العالمية مقابل سلبهم الملايير، حيث استحوذت على مبلغ قدره 4 ملايير و306 مليون سنتيم.
واعتمدت العصابة في اصطياد ضحاياها على شبكة الأنترنت، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما “فايسبوك” حيث كانت تختار الشخصيات المرموقة والمعروفة أغلبها إطارات بالدولة، عبر موقع واد كنيس، وتقوم بالتواصل معهم وتقدّم لهم عروض مغرية لاستثمار أموالهم في البورصة العالمية، مع تقديم تكوين في المجال في ظرف 10ساعات مقابل مبلغ 5 مليون سنتيم، مما مكّنهم من فتح حساب بالبورصة العالمية، تحصلوا من خلالها على فوائد بنسبة 5بالمئة، ولكسب ثقة الضحايا قامت هذه الشبكة بتقديم هوامش من الفوائد لهم.
ومكّنت هذه الخطة أفراد العصابة تحويل مبالغ مالية لخارج الوطن، لتفر إلى وجهة مجهولة، ليكتشف المتعاملون أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال على يد هذه الشبكة الإجرامية.
الضحايا: “استثمرنا
في الأوهام”
صرح الضحايا أثناء المحاكمة، أنهم تعرضوا لعملية نصب على يد المسيرين الأردنيين لهذه الشركة، بعد أن نصبوا لهم كمينا محكما، حيث كانوا يصطادونهم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” وعبر موقع واد “كنيس”، أين كانت تقدم لهم عروض مغرية لاستثمار أموالهم في البورصة العالمية، وأضافوا أنهم دفعوا كل مدخراتهم، ومنهم من لجأ لاقتراض الأموال وحتى بيع مجوهرات أفراد أسرته لاستثمارها في البورصة العالمية للاستفادة من الفوائد.
ما هي البورصة؟
البورصة أو “سوق الأوراق المالية”، هي سوق تختلف عن غيرها من الأسواق في أنها لا تعرض ولا تباع فيها السلع والبضائع، بل تعتمد أساسا في تبادلاتها على أصول غير حقيقية متمثلة في أوراق مالية تباع وتشترى على شكل أسهم وسندات. وتمتاز البورصة بجو المنافسة الحرة وتعتمد على المضاربة الشديدة في الأسعار، بغض النظر عن خضوعها لمرونة العرض والطلب، كما أن لها قواعد قانونية وفنية تحكم أداءها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها. وقد يتعرض المستثمر لخسارة كبرى، مثلما هو الحال في يوم الاثنين الأسود الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للأوراق المالية قرابة 22 مليار دولار.