البرلمان التركي يصادق على تعديلات دستورية

أقر البرلمان التركي تعديلات دستورية برفع الحصانة عن 138 نائبا من نوابه الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه شارك في التصويت 531 من أصل 550 نائبا يتكون منهم البرلمان التركي حيث صوت لصالح التعديل 376 نائبا, وهو ما يعني تمريره دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء, حيث أن إجراء تعديل دستوري دون استفتاء, يتطلب موافقة 367 نائبا على الأقل.
وبموجب التعديلات المرتقبة سترفع الحصانة عن 138 .
و يقضى التعديل بتعطيل تعليق العمل بالبند (83) من الدستور التركي, الذي يحظر استجواب أو استدعاء أو احتجاز أي نائب وجهت له اتهامات قبل أو بعد الانتخابات.
وسيدخل التعديل الدستوري حيز التطبيق بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه بما سيسمح المجال أمام القضاء لمحاكمتهم.
ويتوزع النواب ال 138 الذين توجد بحقهم ملفات على النحو التالي 27 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم و51 من حزب الشعب الجمهوري و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي و9 من نواب حزب الحركة القومية ونائب مستقل.
وتتنوع التهم الموجهة إلى هؤلاء النواب وتتضمن تهما متعلقة بالإرهاب والإهانة والتشهير والتهديد والتزوير والإشادة بالجرائم والمجرمين ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات وانتهاك الخصوصية.
ويتهم نواب مؤيدون للأكراد, حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تقدم بمشروع القانون, ب"محاولة دفعهم مع نواب معارضين آخرين خارج البرلمان".
ويعد نواب حزب الشعوب الديمقراطي, المؤيدون للأكراد, الأكثر عرضة للتأثر بالقانون, وذلك في ضوء المزاعم بدعمهم لحزب العمال الكردستاني المحظور, والذي يخوض تمردا ضد الحكومة التركية.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية".