الغاز اللبناني يثير أطماع الكيان الصهيوني

استبشر اللبنانيون خيرا عندما اكتشفت كميات هائلة من الغاز والنفط في مياه بلادهم الاقتصادية، لكن هذا الأمر أسال لعاب إسرائيل التي بدأت في وضع العراقيل أمام استخراج الغاز اللبناني.
وتعثرت عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية لأكثر من ثلاثة أعوام بفعل الأزمة السياسية التي كانت مستفحلة في البلاد.
وفي يناير الماضي، أعادت السلطات اللبنانية إطلاق أول جولة ترخيص للشركات بخصوص التنقيب عن النفط والغاز، كما قررت فتح مناطق بحرية أمام العروض في أول جولة لترسية التراخيص.
واكتشف حقل غاز ضخم شرقي البحر المتوسط عام 2009، قبالة سواحل لبنان وقبرص وإسرائيل، وتبلغ المنطقة البحرية المشتركة بين لبنان وإسرائيل 850 كلم مربع، وتشير المسوح الى وجود أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، و175 مليون برميل من النفط في هذه المنطقة التي باتت مثلث أزمة.
لكن إسرائيل استبقت الخطوة اللبنانية بوضع سلسلة عراقيل، إذ برزت معلومات عن نية تل أبيب ضم جزء من المناطق النفطية اللبنانية إلى مياهها الإقليمية.
وبعثت أيضا برسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة تتحدث عن سيادتها على تلك المنطقة (مثلث الأزمة)، مستندة إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص، لكن لبنان يرفض هذا الاتفاق.
وطلبت إسرائيل من المنظمة الدولية الضغط على لبنان لمنعه من استخراج النفط والغاز في تلك المنطقة.
ويقول رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية محمد قباني "جرت عدة وساطات أميركية في هذا الاتجاه وكان التشديد من قبلنا على التمسك بحدودنا، حاول الأميركيون التوسط، كان جوابنا إننا نقبل ترسيم الحدود البحرية من قبل الأمم المتحدة وحدها. إسرائيل تحتج بالاتفاق الذي وقعته مع قبرص ونحن نعتبر أن هذا الاتفاق غير قانوني".
ويقول خبراء اقتصاديون إن إسرائيل، تحاول من وراء هذه الخطوات إثارة مخاوف الشركات النفطية المهتمة بالتنقيب في لبنان، ودفعها إلى التراجع.
ويوضح الخبير غازي وزني:" عندما اكتشفت إسرائيل عام 2014 حقول غنية بالنفط قرب الحدود اللبنانية أي ما يتعلق بحقل كاريش الذي يتبع لحقل تامار، بدأت الأطماع الإسرائيلية أكثر فأكثر، لأن حقل كاريش فيه مكامن مشتركة بين الحقل الإسرائيلي والبلوكات الثلاث التي تخص لبنان الثامن والتاسع والعاشر".
وأكدت مصادر وزارة الطاقة اللبنانية الاستمرار في دورة التراخيص وعمليات التلزيم، والتمسك بحق لبنان في الاستفادة من غازه ونفطه وعدم الخضوع لأي ضغوط.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة واللجان النيابية الأسبوع المقبل جلسات لمناقشة كيفية الرد على مواقف وإجراءات تل أبيب الأخيرة