الاقتصاد الجزائري رهين البيروقراطية والرشوة والبنوك

اعتبر متعاملون اقتصاديون ورجال أعمال في عملية سبر الآراء الذي تضمنه آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن البيروقراطية غير الفعالة والفساد أو الرشوة، إضافة إلى القروض البنكية أو الوصول إلى التمويل المصرفي، يشكل أبرز الكوابح التي تعترض تنافسية الاقتصاد الجزائري، في وقت صنفت الجزائر في المرتبة 86 عالميا من مجموع 137 دولة في ترتيب التنافسية لسنتي 2017-2018.
وأشار المتعاملون إلى أن من بين العوامل المعيقة أيضا لمناخ الأعمال والاستثمار والنشاط، عدم الاستقرار في السياسات المعتمدة، ثم التضخم والسياسات الجبائية وضعف القدرة على الإبداع والابتكار والقيود المفروضة على قوانين العمل وسياسات الضبط المتعلقة بالعملة وتحويلها.
ووفقا لتقدير الهيئة الدولية التي تضم مجموعة كبيرة من صناع القرار الاقتصاديين والخبراء الأخصائيين، فإن مؤشرات عديدة تكشف عن ضعف الأداء لاقتصاد الجزائر ومناخ الأعمال والاستثمار، وهو ما بينته عملية سبر الآراء في الدرجة الأولى ولكن أيضا التقييم العام حسب مختلف المؤشرات المعتمدة والتي ترتكز على 12 مؤشرا أساسيا، منها آداء المؤسسات والمنشآت القاعدية والمحيط الاقتصادي الكلي، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال وفعالية سوق العمل وتطور السوق المالي.
ويلاحظ أن آراء المتعاملين ورجال الأعمال ركزوا في تقييمهم عن العوائق التي تعترضهم في الجزائر على مجموعة من العقبات، أولها البيروقراطية غير الفاعلة ب18.9 نقطة من مجموع 20، تليها الرشوة والفساد ب12.8 نقطة من مجموع 20، فصعوبة الوصول إلى القروض البنكية والتمويل المصرفي ب11.8 نقطة من مجموع 20، فيما جاء عدم الاستقرار التشريعي والتنظيمي في الرتبة الرابعة ب9.4 نقطة والتضخم بعدها ب7.7 نقطة.
ولوحظ تأخر الجزائر في ترتيب الكثير من المؤشرات المعتمدة، وعددها يفوق 100 مؤشر تتفرع عن المؤشرات الرئيسية ال12، فقد جاءت الجزائر مثلا في المرتبة 101 بالنسبة لمؤشر حماية الملكية وفي المرتبة 92 في حماية الملكية الفكرية و83 في مؤشر تحويل الأموال العمومية و92 في مؤشر دفع العمولات والرشاوى، بينما احتلت الجزائر الصف 91 في استقلالية العدالة و64 في المحاباة في القرارات الرسمية والحكومية و75 في مؤشر فعالية الإنفاق العمومي.
في نفس السياق، احتلت الجزائر المرتبة 111 في مجال القدرة على الإبداع والابتكار وجاءت أيضا في المرتبة 125 في مساهمة الجامعات والصناعة في البحث والتطوير، كما احتلت الرتبة 114 في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويل التكنولوجيا و126 في مجال فعالية الخدمات المالية، فيما احتلت الرتبة 111 في مؤشر سهولة الوصول إلى القروض البنكية و107 في مجال نوعية منشآت النقل الجوي و89 في مجال نوعية الطرق و70 في مؤشر مستوى مشتركي الهاتف النقال.
من جانب آخر، احتلت الجزائر ترتيبا متقدما إيجابيا فيما يتعلق بمؤشر المديونية، حيث جاءت في المرتبة العاشرة، كما احتلت الرتبة 18 في مؤشر إجمالي المدخرات الوطنية، كما جاءت في الرتبة 3 فيما يتعلق بتأثير المالاريا وفي انتشار فيروس نقص المناعة.
ويكشف التقرير عن تجاوز الجزائر لتونس في المؤشر العام للتنافسية، حيث احتلت الجزائر الرتبة 86، فيما احتلت تونس المرتبة 95، مقابل تصنيف المغرب في المرتبة 77، فيما جاءت مصر في المرتبة 100.