مرسوم يحدد شروط استيراد العتاد في إطار القبول المؤقت

تم تحديد شروط وكيفيات استيراد العتاد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو انجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية بمرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 72.

وأوضح النص أن نظام القبول المؤقت مع التعليق الجزئي للحقوق والرسوم المستحقة لدى الاستيراد للعتاد المستورد يمنح في أربع حالات.

وبهذا يمنح القبول المؤقت للعتاد المستورد من طرف متعاملين غير مقيمين أو متواجدين خارج الإقليم الوطني, لديهم عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية, مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري, أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني.

كما يمنح هذا النظام إلى مؤسسات خاضعة للقانون الأجنبي ومندمجة في تجمعات مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري, لها عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية, مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري, أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني.

كما يعني هذا القبول المؤقت المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني ولديهم عقد إيجار للعتاد, مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني بشرط أن لا يوجد معه أي رابط أو لا يكون لهذا الرابط تأثير على سعر الإيجار.

اما الحالة الرابعة الذي يمنح فيها القبول المؤقت فتخص المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني و لديهم عقد وضع العتاد تحت التصرف دون مقابل مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني.

أما القطاعات المعنية, فيمنح القبول المؤقت المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني الناشطين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والصيد البحري والري والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل البحري والنقل الجوي.

من جهة أخرى, أوضح المرسوم التنفيذي أن العتاد المستثنى من هذا النظام يخص العتاد الذي يحتوي على أخطار محتملة لعدم تقديمه, او الذي يصعب التعرف عليه أو العتاد الذي يتدهور بشكل سريع بفعل الاستعمال, و كذا العتاد الموجه للعرض أو الاستعمال في عرض أو معرض أو مؤتمر او تظاهرة مماثلة.

كم يتعلق الأمر بعتاد موجه للتصنيع أو التصليح أو التحويل, و كذا المستهلكات والبضائع سريعة التلف غير قابلة لإعادة تصديرها في الآجال المحددة.

وبخصوص الحقوق والرسوم المطلوبة عند استيراد العتاد الموضوع تحت نظام القبول المؤقت, ينص المرسوم على التعليق الجزئي ب3 في المائة شهريا أو للجزء من الشهر.