عنابة: مهلة لأصحاب القوارب مجهولة الهوية

منحت السلطات العليا في الجزائر، بناء على التوصيات التي خرجت بها لجان امنية وادارية مختصة في ملف محاربة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر "هدنة" لا تتجاوز بضعة أشهر، وستكون حسب مصادرنا، بمثابة "الفرصة الأخيرة"، التي ستمنح السلطات العمومية، إلى أصحاب قوارب الصيد غير الشرعية لتنظيم أنفسهم والانضمام في جمعيات الصيد البحري المعتمدة عبر كافة تراب الوطن.
وقد شرعت حسب مصادرنا، بعض الولايات الحدودية الساحلية، في تنظيم أصحاب القوارب غير الشرعية داخل تنظيمات وجمعيات من أجل ضبط عدد القوارب وإحصاء أصحابها الذين ينشطون بهوية "مجهولة" ويمتلكون قوارب صيد خشبية غير مصنفة ولا تحوز على رقما" تعريفيا".
وذكرت مصادرنا، أن ولاية عنابة مثلا، تحصي ما يقارب 1000 قارب خشبي مجهول الهوية، ينشط اصحابها عبر أحياء "سيدي سالم، سيبوس وطوش" المعروفة محليا بانتشار بارونات الهجرة غير الشرعية وورشات صناعة القوارب الخشبية المعروفة بتسمية " قوارب الموت".
و ذكرت مصادرنا، أن الاجتماعات الدورية لمختلف المصالح الأمنية المهتمة بملف محاربة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، خلصت إلى ضرورة منح أصحاب القوارب مجهولة الهوية، فترة زمنية محدودة لا تتجاوز بضعة أشهر، قبل أن تتخذ في حقهم إجراءات عقابية تصل إلى مصادرة القوارب الخشبية وتحطيمها تم الإحالة على السجن في حال رفض الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعمول بها.
اتخاذ السلطات العمومية، لهذه الإجراءات الردعية في حق أصحاب القوارب غير المصنفة " وغير الشرعية، جاء على خلفية الاجتماعات الدورية والتنسيقية التي عقدتها مختلف الأسلاك الأمنية كخطة جديدة لمعالجة ملف الحراقة بصفة شبه نهائية تسمح السلطات العمومية والأمنية سيما عناصر الفرق الإقليمية لحرس الشاطئ لمعرفة هوية بارونات المنظمة لرحلات الهجرة غير الشرعية وتضييق الخناق عليهم ومصادرة المعدات والتجهيزات المستخدمة.
اقتراح السلطات الأمنية على الإدارات المحلية فكرة دفع أصحاب قوارب الصيد الخشبية "المجهولة" الهوية، إلى الانضمام إلى جمعيات مهنيي الصيد البحري، هدفه وضع هيكلة و تنظيم جديدين لنشاط مهني الصيد، مع دعم الشباب الى اقتناء قوارب صيد مهنية تحمل مواصفات تقنية وفنية تحترم شروط الصيد البحري لتجنب حيازة القوارب الخشبية التي تحبذها شبكات الهجرة غير الشرعية لممارسة نشاطها الإجرامي، و ستسمح عملية سحب و تحطيم تام للقوارب الخشبية غير القانونية من تعريف وإحصاء جميع الصيادين الناشطين بالأحياء والبلديات الساحلية بولاية عنابة، كإجراء اعتمدته السلطات الأمنية لتطهير القطاع وعزل العصابات الإجرامية وإبعاد الفئات التي تريد العمل من النشاطات المشبوهة لشبكات وعصابات تهجير البشر.