حذر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من محاطر تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس. وقال السبسي اليوم الجمعة في اجتماع مع رئيس الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية العضوة في الحكومة إن تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي رافقه ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي يأتي في ظرف أمني يتّسم بالدقة ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها. واعتبر السبسي أن هذا الوضع " لا يبشّر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات". وأكّد السبسي ضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنيّة والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة وإيجاد حلول جذريّة كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة واتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة باعادة الأمل للتونسيين وصيانة المسار الديمقراطي وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها. وشارك في الاجتماع الذي خصص لبحث الوضع العام في البلاد كل من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام حزب مشروع تونس محسن مرزوق والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول. وعقد الاجتماع على خلفية موجة الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن تونسية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاضرابات العمالية وعودة تحركات المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية جنوبي البلاد.
