أزمة جديدة تهز الأفافاس

عقد المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية دورة استثنائية، اليوم ، بمقر فيدرالية الحزب بالعاصمة، بعد فشله في الاجتماع داخل المقر الوطني للأفافاس. وعارض منسق الهيئة الرئاسية، علي العسكري، بشدة إقامة هذا الاجتماع يومي 8 و22 مارس، فيما بدا أنها أزمة جديدة تعصف بالحزب.
وجرى الاجتماع، وفق مصادر من الحزب، بحضور حوالي 70 عضوا من المجلس الوطني، ما يعني وجود النصاب القانوني لانعقاده. وقدمت كل من حياة تياتي وسفيان شيوخ، عضوي الهيئة الرئاسية، تقريرا في الاجتماع حول تسيير الاجتماع. وفي أهم القرارات التي انبثقت عن هذا الاجتماع، تقرر تجميد صفة عضو المجلس الوطني للأمين الأول الجديد حكيم بلعسل المعين حديثا من طرف علي العسكري ومحند أمقران شريفي العضوين البارزين في الأفافاس. وحاولت "الخبر" الاتصال بمسؤول الإعلام بالحزب لمعرفة رد فعله حول هذا الاجتماع، لكن دون جدوى.
وفي البيان الذي أعقب انعقاد الدورة الاستثنائية، أفاد المجلس الوطني للأفافاس بأن التغيير الجذري للنظام هو شرط لا يمكن تجاوزه، للبدء حقيقة في مسار تأسيسي لانتقال ديمقراطي. وأبرز المجلس أن حل أزمة الشرعية هو أولوية الأولويات، لذلك فإن العودة إلى الشرعية الشعبية عبر انتخاب مجلس تأسيسي، هو حتمية لبناء عقد اجتماعي وسياسي جديد ووضع قواعد الجمهورية الثانية التي ستكون مؤسسة على مؤسسات ديمقراطية ودولة القانون والعدالة المستقلة وجيش مثل كل جيوش العالم ينتمي إلى كل الأمة.
واعتبر مجلس الأفافاس أن قوة ومتانة الدولة تكمن في انخراط شعبها الحر والمتحرر، مشيرا إلى أن القوى الخارجية لا تستطيع في كل الأحوال أن تشكل مصدرا لشرعية نظام عقيم ومتجاوز. وذكر الحزب أنه بفضل الشباب اليوم، فقد تم قطع شوط كبير نحو التمكين للديمقراطية في الجزائر. لكن ذلك لا يلغي الحذر من مناورات النظام ومحاولاته الانقلابية، لتحويل مناسبات التغيير لصالحه. وأبرز الحزب أنه يجب اليقظة وإحباط كل محاولات ركوب الموجة والتقسيم التي تستهدف إضعاف الحراك.
وذكر بيان مجلس الأفافاس بمبادئ يراها من الثوابت التي لا يجب التنازل عنها في علاقة الشعب بالسلطة: "لا يجب التفاوض مع الشعب، بل يجب تحقيق مطالبه. لا يجب مساومة الشعب، بل احترامه. لا يجب الكذب على الشعب، بل مصارحته بالحقيقة. لا يجب احتقار الشعب بل الإصغاء إليه".