أهم أحداث اليوم

-نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتقال مناضلين تابعين للحركة الديمقراطية الاجتماعية و جمعية التجمع للنشاط و الشبيبة 'راج'. و صرحت الرابطة في بيان لها نشرته مساء اليوم في شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أن مناضلين تابعين للحركة الديمقراطية الاجتماعية و جمعية التجمع للنشاط و الشبيبة 'راج'، تم اعتقالهم من طرف أعوان الشرطة، من بينهم مناضل أعتقل عند خروجه من فندق بوسط العاصمة قرب البريد المركزي.
- حزب العمال يندد بما وصفه "قمع" المتظاهرين السلميين

- سكان تاغيت بولاية بشار يغلقون الطريق لمنع مرور موكب وزير الداخلية صلاح الدين دحمون.
- أكد حزب جبهة العدالة والتنمية رفضه إجراء انتخابات رئاسية في ظل بقاء بقايا النظام البوتفليقي.
واعتبر الحزب في بيان له اليوم السبت أن "محاولات فرض السلطة القائمة وبقايا النظام البوتفليقي لسياسة الأمر الواقع والدعوة لانتخابات في ظل الأوضاع الراهنة وفي ظل القوانين الجائرة، هو تجاوز للدستور وتعطيل له والتفاف مكشوف على إرادة الشعب ومطالبه المشروعة".
وأكد الحزب رفضه لما وصفها "محاولات السلطة السياسية القائمة وبقايا النظام البوتفليقي إعادة استنساخ نفسها واعتباره تعديا صارخا على سيادة الشعب وسلطته العليا، وتجاهلا لمطالبه المشروعة وتجاوزا لمقتضيات المادة 07 من الدستور".
من جهة أخرى دعا البيان أجهزة الأمن بعدم التورط في استخدام العنف في مواجهة الشعب.
كما دعا البيان إلى "التوافق على آليات واضحة من أجل انتقال سلس للسلطة بمساعدة مؤسسة الجيش الوطنيالشعبي ، باعتباره المؤسسة الدستورية التي تحظى بالرضا والقبول الشعبي".

-تم اليوم اعتقال عشرة مناضلين في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة أثناء محاولتهم التجمهر.
- تنظم صباح اليوم 13 افريل 2019، منظمة محامي البويرة وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس قضاء البويرة، وتتبع بمسيرة سلمية نحو مقر الولاية، تطالب فيها برحيل النظام . وجاء هذا القرار بعد الاجتماع الذي عقدته رئيسة منظمة المحامين النقيبة سيدهم وافية مع أصحاب الجبة السوداء صباح اليوم بإحدى قاعات مجلس قضاء البويرة تكلل بالاتفاق للخروج بمسيرة بتاريخ 13 افريل الجاري عبر الإعلان الذي تحوزه "الخبر" على نسخة منه وهذا تعبيرا منهم لدعم الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام. وبالموازاة فإن رئيسة منظمة المحامين وفي بيانه دعت زملائها إلى التجند لإنجاح الوقفة والمشاركة بقوة في المسيرة المقررة يوم الأربعاء بالبويرة.
- الشرطة تمنع تجمعا بساحة البريد المركزي
- اعترض عناصر من الأمن الوطني، قبل قليل، طاقم صحفي وتقني على تصوير وتغطية نشاط ثقافي فكري على مستوى حديقة الحرية، بشارع "ساكريكار" وسط العاصمة، يقوم به مجموعة من سكان الحي واساتذة ومواطنين أسبوعيا، ويناقشون خلاله تطورات ومستجدات الوضع السياسي في الجزائر مع طرح تصورات وحلول لتسيير المرحلة الحالية. وذكر احد أعضاء الطاقم الصحفي ل"الخبر" أنهم حاولوا تصوير النشاط في إطار عمل إعلامي لمؤسسة تدعى "أسوسياسيونبرس"، غير أن أعوان أمن بالزي المدني اقتربوا منهم وطلبوا استظهار الوثائق التي تسمح لهم بممارسة نشاطهم المهني، وبعد اتصالات وأخذ ورد مع المعنيين، قررت الصحفية التي تقود الطاقم مغادرة المكان. وتدخل رجال الأمن بمبرر منع استعمال الكاميرات المهنية لتغطية النشاط، وفق ما وقفت عليه "الخبر" بعين المكان. وبخصوص النشاط الذي ينتظم كل يوم سبت بعد منتصف النهار بالحديقة، سأل أفراد الشرطة أعوان الحراسة حول ما إذا كان مرخصا وحول طبيعته ومن يديره، فقال الموظفون بأنه من تنظيم لجنة الحي بعلم كل السلطات المعنية. وتواصل النشاط في ظروف عادية وطبيعية، وسط عشرات المهتمين بمستقبل البلاد من كل فئات المجتمع.
- اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن حل الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا يجب أن يكون دستوريا وسياسيا في نفس الوقت.
وكتب بن فليس في منشور على الصفحة الرسمية لحزبه اليوم السبت "قد دخلت الثورة الشعبية السلمية في أسبوعها الثامن وأثبتت بهذه المناسبة بصفة جلية تمسكها الراسخ بمطلبها المحوري القاضي برحيل النظام السياسي القائم ووجوهه الرمزية التي لازالت على رأس أهم مؤسسات الدولة".
وأضاف بن فليس "أزمة كالتي نعيشها تفرض وفي آن واحد معالجة دستورية ومعالجة سياسية، وهذا يعني أننا نعمل بالدستور إلى أبعد ما يمكن وعند بلوغ أي انسداد نعمل على تجاوزه باجتهاد سياسي يحظى بقبول واسع".
وتابع بن فليس "التطبيق المتزامن و المتكامل للمواد 7-8 و 102 من الدستور قد أثبت قبوله كقاعدة لحل الأزمة وبالتالي يجب العودة إليه حتما، ولا يمكن أن نخشى أن تطبيق المادتين 7 و8 سيؤدي إلى خرق الدستور بل بالعكس تماما فإن هاتين المادتين توفران الغطاء الدستوري لأي شق سياسي من الحل للأزمة".
وأكد بن فليس أن المؤسسات القائمة أصبحت جزءا من المشكلة، لهذا لم يبق سوى المؤسسة العسكرية المنتظر منها "ليس فقط مرافقة البحث عن مخرج، بل الإسهام في تسهيل الوصول إليه".

*منعت قوات الأمن اليوم السبت، وقفة احتجاجية لمعارضي الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بساحة أول ماي بالعاصمة.


*أعلنت الهيئة التي تحضر للمؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن رفض أي تعامل مع أحمد أويحيى كأمين للأرندي. من هنا

*النهضة تدعو لاختيار شخصية لتسيير المرحلة القادمة من هنا

* طرد علي العسكري من مقر الأفافاسمن هنا


* خرج المئات من سكان بشار لتوجيه رسالة إلى وزير الداخلية والسكن والري مفادها أنه غير مرغوب فيهم ببشار، علما أن هذه الاحتجاجات استمرت لليلة كاملة، أين عزم المحتجون على الخروج صباحا لمواجهة الوفد الوزاري إلا أن قوات مكافحة الشغب وضعت حاجزا بين الطاقم الوزاري والمحتجين. وكان المواطنون الذي اعتقل البعض منهم فجر اليوم ثم أطلق سراحهم، قرروا مع حلول الساعة السادسة مساءا من نهار أمس التجمهر في طريق المطار المؤدي وتحديدا على مستوى المحور الدوراني، وقطعه بعد أن تسربت أن الوزير دحمون والوفد الوزاري المرافق له سيصلون بشار ليلة اليوم والمبيت فيها، قبل أن يباشروا برنامج زيارة مكثف ليومين لمعظم بلديات بشار. ومن المقرر أن تدوم زيارة الوفد الوزاري ليومين وستشمل معظم بلديات ودوائر الولاية، بما فيها تلك التابعة للولاية المنتدبة بني عباس، ومن المقرر أن يشرف الوزير دحمون على تدشين عدة مرافق من بينها فندق قروز، مركز مكافحة السرطان، تدشين المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي، تدشين عدة مسابح جوارية ومركبات رياضية، ومرافق تابعة لقطاعات الصحة والري والطاقة والسياحة والسكن.


* القضاة المحتجون يعلنون عن مقاطعة رئاسيات 4 جويلية المقبل.


*نظم القضاة والمحامون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالعاصمة مطالبين باستقلالية العدالة.


*احتجاج للقضاة والمحامين للمطالبة باستقلالية القضاء أمام مدخل وزارة العدل