تسريع وتيرة معالجة ملفات مسجوني الرأي بعدة ولايات

تواصلت، أمس الأحد، معالجة ملفات معتقلي الحراك الشعبي، حيث حكم ب18 شهرا سجنا على أربعة ناشطين، وبشهرين سجنا نافذا على 14 ناشطا آخرين، كما تواصلت معالجة ملفات الموقوفين في باقي الولايات.
حسب التنسيقية الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد حكم مجلس قضاء تلمسان، أمس الأحد، على كل من معتقلي الرأي: إسحاق غماري، وسيد أحمد مدلج، وسيد أحمد بنسحلة وإسماعيل الرياحي، الموقوفين منذ نوفمبر 2019 بالسجن 18 شهرا، فيما حكم على 14 ناشطاً آخرين بالسجن شهرين غير نافذة وهم: بن سايح سماعيل، وبن بوزيان محمد الأمين، وبلحساين سفيان، ورياض بريكسي، وزين الدين حساين، وبوزيزة بومدين، وعبد القادر بلعربي، وعبد الإله خربوش، ومغيلي حاج قدور، وإبراهيم عشعاشي، وخالد أمير، وإبراهيم إبراهيم، وكريم، ونذير مجاهدي.
وفي ولاية سكيكدة، تم تأجيل محاكمة وليد العيدوني إلى 2 فيفري المقبل، في محكمة سكيكدة، وهو الذي اعتقل خلال مسيرة بالولاية لالتقاطه صورا حاملا الراية الأمازيغية.
وفي ولاية الجزائر، برمج مجلس قضاء العاصمة استئناف الحكم ضد بائعي "البينس"، بتاريخ 8 جانفي، أي هذا الأربعاء، وهذا بعدما طعنت هيئة الدفاع في الحكم ب6 أشهر سجنا نافذا من طرف محكمة سيدي امحمد. ويذكر أن المعنيين قد أفرج عنهم، الخميس الماضي، بعدما أتموا فترة إدانتهم في السجن، ويتعلق الأمر بكل من: أكرم غيموز، وعبد القادر باشا، وخير الدين بن زين، وفزيل دشيشة، وستة بائعين آخرين تحت الرقابة القضائية، الذين حكم عليهم بستة أشهر سجنا نافذا في محكمة سيدي امحمد في شهر نوفمبر من السنة الماضية 2019.
كما ينتظر أن يتم استئناف الحكم للناشط أحمد عبد اللاوي، المفرج عنه مؤخرا، برمجت اليوم على مستوى محكمة سيدي بلعباس.
يذكر أن العشرات من معتقلي الحراك الشعبي قد أفرج عنهم، الخميس الماضي، وتم تسريع وتيرة معالجة ملفات آخرين، وهو ما اعتبره نشطاء وحقوقيون وسياسيون متابعون، بأنها محاولة من السلطة لتهدئة الشارع، تمهيدا لحوار مرتقب يطلقه الرئيس عبد المجيد تبون مع جميع الفعاليات، وهذا رغم تسجيل تفاوت في الأحكام بين ولاية وأخرى، ما جعل المطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين ترتفع خلال الأيام الأخيرة، خاصة في الحراك الشعبي الجمعة الماضية.