أيدت، اليوم، غرفة الاتهام لمجلس قضاء تيارات، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تيارات القاضي بإيداع وكيل جمهورية مساعد بنفس المحكمة، على خلفية تهمة جناية المساس بأمن الدولة، على أساس ادعاءات تسريب وثيقة لصحفي مقيم بالخارج. وكانت نقابة القضاة قد أصدرت بيانا شديد اللهجة، بخصوص القضية وذكرت أنه "وحسب تأكيد دفاع زميلنا المتهم فإن التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية بما فيها الخبرة العلمية التي أجريت على هواتفه المحمولة وحاسوبه لم تسفر عن أي تسريبات أو اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الصحفي المذكور في القضية، عكس ما تم الترويج له ". وكان وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة تيارت أودع الحبس المؤقت يوم 24 مارس الفارط. وانتقدت النقابة ما وصفته بحملة طالت سمعة القاضي وهدفها التستر على المهازل التي شابت متابعته بدءًا ب"خرق إجراءات قانونية في عملية توقيف القاضي من أجل وضعه تحت النظر رغم عدم وجود دلائل. وتمثلت الخروقات بحسب البيان "توقيف الزميل تحت النظر لمدة 48 ساعة بأمر من السيد النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت رغم انعدام أي دليل يرجح ارتكابه للأفعال المشتبه في ارتكابها، وذلك مخالفة للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية لاسيما الفقرتين 02، 03 منها التي تميز أضابط الشرطة القضائية تقرير التوقيف للنظر لمدة أقصاها 48 ساعة في حالة توفر دلائل قوية ترجح ارتكاب المشتبه فيهم لجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وفي حالة عدم وجود أي دلائل لا يجوز توقيفهم إلا للمدة اللازمة لأخذ أقوالهم".
