صدام جديد بين زغماتي ونقابة القضاة

الأخيرة تربط حبس وكيل الجمهورية المساعد بفعل “إنتقامي” وتهدد بتدويل قضيته
تجدد في عز أزمة “كورونا” التي تضرب بلادنا على غرار باقي دول العالم، الصدام بين وزارة العدل، ونقابة القضاة، حيث هددت الأخيرة بتدويل قضية إيداع وكيل جمهورية مساعد لمحكمة تيارت الحبس المؤقت.
أوضحت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان شديد اللهجة أصدرته مساء أول أمس بخصوص القضية السالفة الذكر إطلعت عليه “السلام”، أنه حسب تأكيد دفاع المتهم فإن التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية بما فيها الخبرة العلمية التي أجريت على هواتفه المحمولة وحاسوبه لم تسفر عن أي تسريبات أو اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع (عبدو سمار)، عكس ما تم الترويج له، وعليه دعت وسائل الإعلام المعنية لاحترام قرينة البراءة، والتحلي بالاحترافية في نقل الأخبار، والالتزام بمبادئ العمل الصحفي السليم القائم على التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، كما انتقدت ما وصفته ب “حملة” طالت سمعة القاضي وهدفها التستر على المهازل التي شابت متابعته بدءً بما اعتبرته النقابة ذاتها “خرقا” لإجراءات قانونية في عملية توقيف القاضي من أجل وضعه تحت النظر رغم عدم وجود دلائل، وأبرزت -يضيف المصدر ذاته – أن هذه الخروقات تمثلت في توقيف وكيل جمهورية مساعد لمحكمة تيارت تحت النظر لمدة 48 ساعة بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت رغم انعدام أي دليل يرجح ارتكابه للأفعال المشتبه في ارتكابها، وذلك مخالفة للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية لاسيما الفقرتين 02، 03 منها التي تميز ضابط الشرطة القضائية تقرير التوقيف للنظر لمدة أقصاها 48 ساعة في حالة توفر دلائل قوية ترجح ارتكاب المشتبه فيهم لجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وفي حالة عدم وجود أي دلائل لا يجوز توقيفهم إلا للمدة اللازمة لأخذ أقوالهم، وثاني خرق بالنسبة للنقابة تجسد في تقديم المتهم أمام نيابة محكمة فرندة على الساعة الثانية صباحا وكأنه مجرم خطير دوسا على كرامته كإنسان وكقاض دكتور في القانون له عديد المؤلفات التي أثرى بها الميدان القانوني، في انتهاك فاضح لقرينة البراءة المكفولة في المواثيق الدولية والدستور الجزائري وقوانين الجمهورية، ليحال على قاضي التحقيق بنفس المحكمة بموجب طلب افتتاحي يتضمن اتهامه بجريمتين، وبعد ساعة تقرر وضعه في الرقابة القضائية في حدود الساعة الرابعة صباحا، ليتفاجأ باستدعائه بعد يومين من طرف قاضي التحقيق لسماعه عن وقائع وردت في طلب افتتاحي إضافي تضمن تكييفا آخرا لنفس الوقائع الموجودة في الملف دون أن يستجد أي جديد في القضية، ليتم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالرغم من عدم مخالفته تدابير الرقابة القانونية، وتقديمه جميع ضمانات المثول أمام قاضي التحقيق، مخالفة للمادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص أن الحبس المؤقت هو إجراء جد استثنائي وأن الأصل هو بقاء المتهم في الإفراج.
هذا وترى النقابة ذاتها، أن الغرض من متابعة المتهم وحبسه هو “إنتقامي” سببه نضاله النقابي، الذي عرف به في جهة عمله واستماتته في الدفاع عن حقوق القضاة، “مستغلين الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن وتجند الجميع لمجابهة جائحة “كوفيد 19″، وعليه أكدت النقابة الوطنية للقضاة أنها تتدارس اقتراح مراسلة الاتحاد الدولي للقضاة والتبليغ عن التجاوزات التي تعرض لها زميلهم بسبب نشاطه النقابي.
في السياق ذاته، أشارت النقابة الوطنية للقضاة، إلى أن وكيل الجمهورية المحبوس، دخل في إضراب عن الطعام منذ إيداعه الحبس المؤقت، احتجاجا على التعدي الخطير على حريته واعتباره، وحملت وزارة العدل كل المسؤولية عن أي مكروه سيطال نفس أو صحة المعني، كما ناشدت رئيس الجمهورية، ممارسة صلاحياته الدستورية واتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لحالة الفوضى والتجاوزات التي شهدتها ساحة القضاء مؤخرا حفاظا – يضيف البيان ذاته – على ما تبقى من مصداقيته وطنيا ودوليا، مع محاسبة كل المسؤولين عن ذلك.