التماس سنتين حبسا ضد الصحفي سفيان مراكشي

إيداع الصحافي خالد درارني الحبس المؤقت
التمست أول أمس النيابة العامة لدى محكمة بئر مراد رايس، سنتين حبسا نافذة في حق الصحفي سفيان مراكشي، مع غرامة بقيمة 5 مرات ثمن العتاد المحجوز، وفقا لما أوضحت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح الموقوفين، في منشور لها على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، ذكّرت من خلاله أن المعني، متهم بالتحريض على التجمهر غير المسلح من خلال قناة تلفزيونية، واستعمال تقنية البث المباشر لقنوات أجنبية بدون تصريح.
هذا ومثل صباح أول أمس الصحفي خالد درارني، صاحب موقع “قصبة تريبين”، أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد، لتبليغه بقرار غرفة الاتهام لمجس قضاء الجزائر، بإيداعه الحبس المؤقت، قبل أن يتم تحويله إلى النيابة العامة لمجلس القضاء للتنفيذ، وأوضح عبد الحفيظ تامرت، المحامي، وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس، بأن الحالة المعنوية لموكله مرتفعة، رغم أن القرار “صادم”، مضيفا بالقول “كنا ننتظر أن لا تنفذ النيابة قرارا مثل هذا في هذه الظروف الاستثنائية بعد تفشي وباء كورونا، غير أن العكس هو الذي حدث، يضيف مصدرنا، حيث نفذ القرار في “ظرف قياسي وهو يومين أو ثلاثة بعد صدوره”، وأضاف تامرت، بأن هيئة الدفاع ستتنقل للقاء درارني، بداية من يوم أمس، آملة أن يتم تعديل الإجراءات القضائية التي تتم على مستوى التحقيق، كما أبدى عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، أسفه لكون مذكرة وزارة العدل، في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء “كورونا”، ستتسبب في وقوع ركود كبير في الإجراءات، حيث يجهل حتى موعد سماعه في الموضوع، خاصة، يقول تامرت، إذا تحججت الجهة القضائية بالوباء فيما يخص استخراج الموقوفين من المؤسسات العقابية لإحضارهم إلى التحقيق.
من جهة ثانية أطلق، أول أمس ناشطون، صحافيون، وحقوقيون عريضة الكترونية لمساندة الصحافي خالد درارني، والمطالبة بالإفراج عنه فورا، خاصة وأن الدستور يمنع سجن صحافي بسبب مهامه الصحفية، على غرار ما وقع لدرارني الذي أوقف وهو يغطي مظاهرة شعبية.