"نحن بالمرصاد لأي محاولة لضرب الاستقرار"

أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن مشروع تعديل الدستور التزام أساسي مدرج ضمن التزاماته ال54، التي يؤكد أنها تلخص استجابة مخلصة لمطالب الحراك السلمي، مقدرا بأن النقاش الدائر حول المقترحات لم يرتق لحد الآن إلى المستوى المأمول، معترفا بأنه توقع أن "يحيد" إلى مسائل هامشية لا تمس صميم المقترحات.
وبشأن مسألة مشاركة الجيش الجزائري في عمليات حفظ السلام في الخارج، تحت مظلة الأمم المتحدة أو في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة، شدّد الرئيس تبّون على أنه حان الوقت للتخلي عن منطق التردد والغموض في التعاطي مع المستجدات الدولية التي حوّلت العالم إلى بؤر للتوتر والنزاعات المدمرة للبلدان لحساب مصالح القوى العظمى.
وفي السياق، دافع عن لجنة محمد لعرابة، مبرزا أن المنتقدين استهدفوا أشخاصا لا يعرفونهم، مشيرا إلى أن لعرابة ومقرر اللجنة وليد عقون، مشهود لهما بوطنيتهما ودفاعهما عن ثوابت الأمة وهويتها بعدما ورثوا ذلك من نضال والديهما اللذين سقطا شهيدين يحاربان الاستعمار الفرنسي !
وبخصوص الجبهة الاجتماعية، جدد دعوته للنقابات إلى التحلي بروح المسؤولية ومراعاة الظروف الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، متعهّدا بأنه لن يضيع حق وراءه صاحب يستحقه، لاسيما في قطاعات التربية والسكن والتشغيل والصحّة، حيث أعاد التأكيد على أولوية مراجعة القوانين الأساسية للمنتسبين لقطاع التربية والتعليم العالي من المعلمين والأساتذة بالطور الابتدائي إلى الجامعة في أقرب وقت. وحذّر تبّون من عواقب السقوط في دائرة توظيف الوضع الاجتماعي الصعب، لأغراض سياسية لضرب استقرار الدولة والبلاد وترويع المواطنين الذين ما صدقوا وأن استعادوا الأمل في إصلاح ما هدم خلال العقود الماضية.
واسترسل في الحديث عن دعوات تصعيد الاحتجاجات، موضحا بأن "الجزائر بفضل وعي أبنائها أحبطت مخططا، نعرف جيدا مراميه ومن يقف وراءه، لضرب استقرارها وزرع الفوضى فيها، وهؤلاء عملوا منذ شهرين للوصول إلى تأجيج الوضع بمخطط ثان مبرمج والذي سنقف له بالمرصاد بكل حزم".
وعن رفع الحجر، أكد أن القرار يرجع إلى اللجنة العلمية، وذلك بناء على المستجدات الميدانية والتحريات الوبائية التي تقوم بها أطقمها في الولايات. وشدّد على أنه في جميع الأحوال، يبقى وعي المواطن هو الأهم، لأنه السبيل الوحيد لكسر سلسلة العدوى، وذلك بإتباع توجيهات ووصايا اللجنة العلمية لرصد الوضع الوبائي.
وعن تداعيات الإغلاق وتوقف الأنشطة الاقتصادية عن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، أكد أن الحكومة لن تصدر أي عفو جبائي، لكنها بالمقابل ستضع تدابير مساعدة مبنية على أساس مالي واقتصادي بحت، وستوجه عنايتها لفئة الحرفيين الذين تأثروا كثيرا بحالة الإغلاق.