الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتصنيع وإستيراد السيارات

صادقت الحكومة اليوم الأربعاء على مشروعي مرسومين تنفيذيين الاول يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات ودفتر الأعباء.
بينما المرسوم التنفيذي الثاني يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء.
يهدف المرسوم الاول إلى تحديد إستراتيجية جديدة لصناعة تركيب المركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية المعتمدة حتى الآن.
والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء.
في حين تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة اكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات.
وبالأخص، تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية.
والهدف منها الحد من الآثار المترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة.