"هيومن رايتس" تنتقد انتهاكات المغرب ضد الصحراويين

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها لعام 2020، استمرار المغرب انتهاكاته لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية ورفض استفتاء على تقرير المصير للشعب الصحراوي، واستمرار شغور منصب المبعوث الأممي إلى الصحراء لقرابة العامين منذ استقالة، هورست كولر.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، متوقفة بعد استقالة هورست كولر في ماي 2019، من منصبه كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة وعدم تعيين بديل له حتى الآن".
وأبرز التقرير، إصرار المغرب على رفضه "لأي استفتاء على الاستقلال، الذي اتفق عليه أطراف النزاع في سياق وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في 1991" ومواصلة السلطات المغربية بشكل منهجي لمنع التجمعات في الصحراء الغربية المساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير، وعرقلة عمل المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحفيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع.
واستدلت المنظمة في هذا الإطار بما تعرضت له " الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، بداية شهر أكتوبر مباشرة بعد تأسيسها وما جابهته من ممارسات عدوانية من قبل نظام الاحتلال المغربي بحقها وبحق أعضائها من بينها الأمر بفتح تحقيق قضائي في نشاطها من قبل ما يسمى وكيل الملك في العيون المحتلة وتطويق الشرطة لمنازل خمسة من أعضاء المجموعة من بينهم رئيستها أميناتو حيدر.
ونقلت " هيومن رايتس ووتش" عن أحد أعضاء الهيئة قوله أن "سيارات الشرطة كانت تلاحقنا كلما غادر أحدنا منزله لأي سبب كان، كما منعت الضيوف من زيارتنا".
وفي إطار الوضع الحقوقي المتدني الذي ولدته ممارسات الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية، أعاد التقرير، التذكير بما تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص العنف الشديد والإهانة والضرب الذي تعرض له الناشط الصحراوي، وليد البطل، على يد الشرطة المغربية أثناء القبض عليه بالعيون المحتلة، قبل محاكمته في أكتوبر 2019 بتهمة "العصيان" وإهانة ضباط الشرطة.
وتناول تقرير المنظمة المحاكمات الجائرة بحق النشطاء الصحراويين والاتهامات الملفقة ضدهم واعتماد القضاء المغربي على اعترافات منتزعة تحت وقع التعذيب. وقالت المنظمة، "في 2020، ظل 19 رجلا صحراويا في السجن بعد إدانتهم في محاكمتين جائرتين عامي 2013 و2017 بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن، خلال اشتباكات اندلعت بعد أن فككت السلطات المغربية بالقوة مخيما احتجاجيا كبيرا في أكديم إزيك، الصحراء الغربية، في 2010" .
وأشارت إلى أن المحاكمتين اعتمدتا بشكل شبه كامل على اعترافات المعتقلين للشرطة لإدانتهم، دون التحقيق بجدية في شهادات تقضي بأن المتهمين وقعوا على اعترافاتهم تحت التعذيب.