مائة أستاذ جامعي يدينون "سياسة الكل الأمني"

ندّد أساتذة جامعيون بينهم علماء مرموقون للجزائر في الخارج، بما وصفوه "سياسة الكل أمني التي تنتهجها السلطة"، وطالبوا بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك الشعبي وإطلاق الحريات المكرسة دستوريا.
قال الأساتذة الذين يمثلون 40 جامعة في الداخل والخارج، في بيان لهم بعنوان الجامعيون يقولون "لا" للقمع، إن الجمعة 117 من الحراك الشعبي، شهدت تضييقا أمنيا وقمعا، لم يشهد لهما مثيل. وذكروا في معاينتهم، أن هذا القمع بلغ ذروته باعتقال مئات المواطنين بدون تمييز (رجال، نساء، شيوخ، شباب) وإطارات من مختلف القطاعات والتخصصات ونخب جامعية تعتبر مفخرة للجزائر.
وتساءل بيان الجامعيين: "أيعقل أن يعتقل أستاذ جامعي فضل البقاء في بلده للمساهمة في تكوين أبناء وطنه؟ أيعقل أن يعتقل طالب يعبر عن حبه للوطن بنضاله السلمي؟ أيعقل أن يعتقل صحافي لأنه ينقل الخبر؟ أيعقل أن يعتقل محامي مهنته الدفاع عن المواطن باسم القانون؟ لا! لا يعقل أبدا !".
وأوضح الموقعون للبيان، أنهم يرفضون "سياسة التعنيف "، وينددون بشدة ب "سياسة الكل الأمني التي تنتهجها السلطة السياسية من أجل إفشال حراك سلمي ومسؤول لطالما أشادت به أمام الرأي العام الوطني والدولي". وحذروا من أن "هذا التصعيد الذي سلكته السلطة كسبيل لفرض أجندتها المرفوضة من طرف غالبية الجزائريين قد تنجر عنه عواقب وخيمة من شأنها تعميق القطيعة بين الشعب والسلطة السياسية ".
وتضمنت مطالب الجامعيين، "الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والكف عن المضايقات التي تطال نشطاء الحراك والمشاركون في المسيرات ورفع القيود على الحريات الفردية والجماعية والاقرار بحق التظاهر السلمي المكرس دستوريا بإلغاء التعليمة الأخيرة لوزارة الداخلية وفتح المجال الإعلامي العمومي أمام الآراء والاتجاهات المختلفة".
ويضم البيان الذي وقع عليه نحو 100 أستاذ، أسماء ثقيلة في مجال البحث العلمي والعلوم الاجتماعية، منهم البروفيسور نور الدين مليكشي المتخصص في الفلك من جامعة ديلاوار بالولايات المتحدة الأمريكية، ورشيد عيشاوي المتخصص في الذكاء الاصطناعي من جامعة مونتريال، وحسني عبيدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة جنيف والهواري عدي أستاذ علم الاجتماع بواشطن، ومولود بومغار أستاذ القانون العام بفرنسا ولويزة آيت حمادوش أستاذة العلوم السياسية بالجزائر ورضوان بوجمعة الأستاذ في الإعلام والاتصال ومحمد زعاف من جامعة عنابة.