الزمت مصالح الامن والدرك المكلفة بالتحقيق في اخطاء التسيير بالحصول على الموافقة القبلية لوزير الداخلية والجماعات المحلية قبل مباشرة تحقيقاتها ،وفق ما جاء في تعليمة صادرة عن رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، وزعتها مصالح وزارة الداخلية على قطاعات الامن الوطني و الامن الداخلي (المخابرات) والدرك و العدالة .
و نصت التعليمة أنه في "انتظار تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة من واقعنا الاقتصادي لا سيما رفع التجريم عن فعل التسيير فإنه يكلف وزير العدل ومسؤولو المصالح الأمنية كل فيما يعنيه بعدم المبادرة بأي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسؤولين المحليين دون الأخذ برأي وزير الداخلية والجماعات المحلية".
و يهدف القرار الى تخفيف الضغط على المسيرين المحليين الذين يوجدون محل ملاحقات في السنوات الاخيرة.
واشارت الوثيقة الى أن عديد المشاريع تظل اليوم عالقة في ما يتعذر استغلال أخرى رغم استكمال إنجازها بسبب عوامل عدة مرتبطة أساسا بإجراءات المطابقة أو رخص الاستغلال التي ينص عليها القانون ، بسبب تباطؤ معالجة الملفات الذي يعود غالبا إلى نقص التحفيز الذي يبديه المسؤولون المحليون نتيجة الخوف من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية.
ورحب المحامي والبرلماني السابق رشيد خان الذي رافع عن عدة رؤساء بلديات ، بالتعليمة مشيرا لافي تعليق له الى أن "من شانها تحرير روح المبادرة في جانب تحرير الاقتصاد و الرقي به"، و سجل بهذا الخصوص "ان تجريم اخطاء التسيير خلق جو من التشنج و نتج عنه عدة متابعات جزائية تعسفية في الكثير من الحالات ضد عدة مسييرين و رؤساء بلديات و تم الزج بهم في السجن بدون اي مبرر و غالبا ما تنتهي الشكوى و المتابة بالبراءة و هذا بعد فوات الاوان اين يقضي هؤلاء اكثر من سنة رهن الحبس المؤقت".