يحل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، غدا السبت بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف/الرابوني، لتكون ثاني محطة له، في أول جولة محفوفة بالعراقيل والتحديات، يقوم بها في المنطقة، منذ تعيينه شهر نوفمبر الماضي.
وانطلقت جولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رسميا، يوم أمس الخميس من المغرب، على اعتبار الأخير أحد طرفي النزاع، بينما يحل غدا السبت بمخيمات اللاجئين الصحراويين، أين سيلتقي القيادة الصحراوية، وعلى رأسها الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، إبراهيم غالي.
وتبقى مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، للمنطقة صعبة جدا وتواجهها الكثير من التحديات، بحكم المماطلة والمناورات المغربية للحيلولة دون إيجاد حل لآخر مستعمرة في إفريقيا وانهاء الاحتلال منها ومنح الصحراويين حقهم في تقرير المصير.
وبعد أكثر من عامين من البحث عن مرشح واقتراح الأمم المتحدة لعديد من الأسماء على طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) وتعيين الأمم المتحدة للدبلوماسي المخضرم دي ميستورا مبعوثا خاصا، تظل مهمة هذا الأخير على محك مناورات مخزنية عديدة لخلط الأوراق.
وكان نظام المخزن المغربي قد رفض، في ماي 2021، تعيين دي ميستورا، لكنه تراجع عن قراره وقبل به على مضض، تحت عدة ضغوطات. وتواجه دي ميستورا جملة من التحديات والعراقيل التي قد تحول دون إنجاح مهمته، وفشلها مثلما كان الحال مع أسلافه، في حال لم يغير السياسة المنتهجة سابقا، حسب السفير الصحراوي لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، الذي شدد على ضرورة تبني مقاربة جديدة مبينة على أساس حل سياسي قائم على إجراء الاستفتاء ومنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
ومن بين الصعاب التي تقف أمام ستافان دي ميستورا، الظرف الخاص الذي تأتي فيه زيارته إلى المنطقة، والذي يتسم بالعودة إلى الحرب، عقب نسف المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، في أعقاب العدوان على مدنيين صحراويين عزل في المنطقة العازلة للكركرات، في 13 نوفمبر 2020. ولم يكتف المغرب بنسف عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية منذ 1991، بل صعدت قواته من انتهاكها لحقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة.
وفي السياق، أشار ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، في تصريح سابق لوكالة الأنباء الجزائرية أن المبعوث الشخصي الأممي "سيكون عليه معالجة عواقب العدوان المغربي الجديد لفسح المجال أمام إمكانية تفعيل العملية السلمية". كما سيكون أمام الدبلوماسي الإيطالي-السويدي تحد يتمثل في رفض نظام المخزن لخطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) لعام 1990-1991 واتفاقيات هيوستن الملحقة لسنة 1997. ويضاف الى كل ما سبق "تقاعس مجلس الأمن الدولي، بفعل تأثير بعض أعضائه الفاعلين، تجاه ما تقوم به دولة الاحتلال المغربية من عرقلة مستمرة وتقويض لأسس عملية السلام".
كما أن إصرار الرباط على اقحام الجزائر كطرف في مسار يبقى متصلا بطرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب)، إلى جانب التشبث ب "الحكم الذاتي" في ظل "السيادة" المخزنية -وهو الأمر الذي تعتبره جبهة البوليساريو خروجا عن الشرعية الدولية-، عراقيل وتحديات أخرى تواجه المبعوث الأممي للصحراء الغربية.