أعلن، اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر العاصمة، عن تأسيس منظمة نقابية جديدة لأرباب العمل تحت مسمى "مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري" وهو تكتّل يضمّ 70 مؤسسة وطنية.
وحسب موقع الإذاعة الجزائرية، فإن تأسيس هذا المجلس جاء بمبادرة قادها 29 رئيس مؤسسة من مسيّري عدّة مؤسسات وطنية عمومية وخاصة بينها: سوناطراك، سونلغاز، بنك الجزائر الخارجي، صيدال وغيرها، في خطوة تروم الإسهام بشكل فعّال في التحوّل الاقتصادي للجزائر. وبعد استيفاء الإجراءات التنظيمية، انتخب الأعضاء المؤسسون، كمال مولى المدير العام لمخابر "فينوس"، رئيسا للمجلس لعهدة انتخابية مدتها ثلاث سنوات.
ويأتي تشكيل هذه المنظمة النقابية المفتوحة على كل المؤسسات الوطنية، دون تمييز، في سياق تحقيق الإنعاش الاقتصادي، وهو ما يعدّ فرصة تاريخية للجزائر، ويتطلع مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري لأن يكون قوة اقتراح وعمل فعلية بهدف إحقاق تجديد اقتصادي، وإتاحة بنى تحتية متينة تسمح للجزائر أن تشغل حيّزًا هامًا ضمن عولمة الاقتصاد العالمي.
ويطمح مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري لأن يكون فاعلاً أساسيًا في مجتمع الأعمال الوطني، وممثلا قويا ومنظّما للمؤسسات وقادرا على مدّ أواصر حوار دائم وبنّاء مع السلطات العمومية، من أجل استحداث مناصب الشغل وتوفير المنتجات والخدمات النوعية محليًا والمساهمة في رفع القدرة الشرائية، ومجابهة الصعوبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون خلال سعيهم لخلق القيمة المضافة.
وفي لقاء صحفي، شدّد كمال مولى رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري على أنّ الهيئة النقابية الجديدة ستكون كذلك أداة للترويج الاقتصادي للجزائر، بفضل شركاء نوعيين من ذوي السمعة العالمية، وبفضل إشراك جاليتنا الوطنية الناشطة في الخارج.
وأضاف إن رؤساء المؤسسات المنشئين لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، واعون بأنّ فئة رجال الأعمال الوطنيين المتسلحين بمبادئهم الأخلاقية وشفافيتهم، ملزمون اليوم بالاتحاد من أجل تجسيد المؤهلات التي تزخر بها الجزائر، وهي التي ما تزال تملك كل الأوراق الرابحة من أجل تأكيد مكانتها كقوة إقليمية.