اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، أول قرارات فلسطين أمام المجلس حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، بتصويت 37 دولة لصالح القرار، وامتناع سبع دول عن التصويت، مقابل تصويت ثلاث دول ضد القرار.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، باعتماد القرار الذي قدمته فلسطين من خلال بعثتها والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، معربة عن شكرها للدول التي صوتت لصالحه ما يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاحتلال الصهيوني.
واعتبرت الوزارة، الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين "شكلا من أشكال الحماية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه وصولا إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الصهيوني"، كما اعتبرت تصويت الدول الداعمة لفلسطين، تعبير عن اتساق هذه الدول مع مبادئها وأسس القانون الدولي في حماية حقوق الإنسان ".
كما عبرت عن رفضها، لمواقف الدول التي لم تدعم القرار، مشيرة إلى أن هذه الدول " تعزل نفسها إلى جانب الدول الخارجة عن القانون الدولي ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجّعها وتقف في مواجهة العدالة".
ودعت الخارجية الفلسطينية في ختام البيان، المجتمع الدولي للعمل على مساءلة الكيان الصهيوني، ووقف سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية التي ستقوض النظام الدولي القائم على القانون، مؤكدة أن الدبلوماسية الفلسطينية " لن تسمح بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة".