كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي سهرة الأحد من تيبازة إن مصالحها بصدد التحضير لإبرام اتفاقية تعاون مع المديرية العامة لإدارة السجون لتعزيز حماية الأحداث الجانحين.
وأوضحت المفوضة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش إشرافها بالمؤسسة العقابية للقليعة رفقة المدير العام لإدارة السجون زرب أسعيد على إفطار جماعي على شرف الأحداث الجانحين، إنه سيتم قريبا إبرام اتفاقية إطار المديرية العامة لإدارة السجون لتعزيز حماية وترقية الطفولة.
وتهدف هذه الاتفاقية المندرجة في إطار اتفاقيات التعاون "العديدة والمتنوعة والمثمرة" مع وزارة العدل إلى إضفاء آليات جديدة تسمح للأحداث بالاندماج مجددا في المجتمع وعدم السقوط في فخ الخطأ مرة ثانية من خلال تكثيف البرامج الرامية إلى الاستثمار في العنصر البشري والتكوين إلى غيرها من البرامج الأخرى.
وبخصوص مبادرة الإفطار الجماعي، أعربت شرفي عن سعادتها لتقاسمها مائدة رمضان مع أطفال جانحين "دفعتهم ظروف في لحظة من الحياة إلى ارتكاب أخطاء " منوهة في هذا السياق بمختلف برامج وزارة العدل الرامية للتكفل الأنجع بالنزلاء من الأحداث لقضاء عقوبتهم كإجراء استثنائي يهدف أساسا لتصحيح وتقويم سلوكهم.
من جهته، أكد المدير العام لإدارة السجون زرب أسعيد، استعداد قطاعه لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة في إطار التعاون المشترك مع وزارة القطاع.
وكشف في هذا الصدد إن مصالحه تحصي 207 أحداث مسجلين في برامج التعليم العام منهم 15 طفلا يستعدون لاجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط و197 حدثا مزاولا لتربصات في مجالات متعددة في التكوين المهني، فضلا عن استفادتهم من برامج الارشاد والتهذيب الديني، والنشاط الرياضي الثقافي والترفيهي.
وفي إطار تعاون إدارة السجون لحماية الطفولة، قال زرب إن مصالحه فتحت المجال أمام المجتمع المدني للمساهمة كشريك فعال في تنشيط وإدماج ومرافقة هذه الفئة مبرزا إن 222 جمعية تتعاون مع المديرية العامة لإدارة السجون منها 200 جمعية متخصصة في رعاية الطفولة على غرار الكشافة الإسلامية الجزائرية التي قامت باستحداث برنامج رعاية متخصص يمتد إلى بعد انقضاء عقوبتهم والإفراج عنهم.