واصل الاحتلال المغربي خلال الربع الثاني من هذه السنة، نهب الفوسفات الصحراوي، بتواطؤ مع الشركات المتورطة في نقله واستيراده، في تجاهل تام للقانون الدولي، حسب ما كشف عنه تقرير جديد لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN).
وطالبت الجمعية في تقريرها حول "نهب الفوسفات الصحراوي خلال الربع الثاني من سنة 2022، بوقف هذا النهب، داعية الشركات المتورطة إلى الامتثال للقانون الدولي وتحمل مسؤولياتها.
وبحسب الجمعية الصحراوية، فقد "بلغت حصيلة النهب خلال الربع الثاني من هذه السنة 398،395 طن، توزعت على سبع شحنات، أغلبها حصلت عليها شركة "اينوفوس" الأمريكية حيث بلغت حصتها 555،117 طن، تليها شركة "براديب"، بحصة بلغت 255،114، فيما بلغت حصة كل من "رافنسداون" و"نوتريانت أغرى بالانس"، النيوزيلانديتين 40077 طن و63511 طن على التوالي".
وأكد التقرير، أن الشركات المتورطة "اتبعت عدة طرق جعلت مهمة الرصد والتتبع صعبة حيث لجأت هذه المرة إلى تغيير مساراتها المعتادة".
وقد رصدت الجمعية، العديد من الشركات المتورطة في نهب الفوسفات الصحراوي، منها الشركة الأمريكية "إينوفاس" التي حافظت على أكبر حصة من هذا النهب خلال الأشهر الأخيرة.
ويذكر شركة "إينوفاس" قد استأنفت عمليات استيراد الفوسفات الصحراوي المنهوب في جويلية 2021 بعد توقف دام سنوات، وذلك بالرغم من التزامها بعدم استئناف هذا النشاط غير القانوني، كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة.
ولفتت الجمعية في تقريرها انتباه المنتظم الدولي إلى ما تقوم به السفن المتورطة في نهب الثروات الصحراوية من تواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربي ومحاولتها نهج أساليب جديدة تعتمد على التمويه والمراوغة للتغطية على عمليات النهب والاستنزاف، مطالبة إياه بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته.
وفي ذات السياق، دعت الجمعية، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي.