هدّدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بشل الجامعات في حال عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين، مجدّدة رفضها المطلق لمشروع مرسوم النظام الأساسي لهؤلاء الأساتذة، كونه يشكل تراجعاً خطيراً وإجهازاً ممنهجاً على المكتسبات.
في بيان - تناقلته مصادر إعلامية محلية -، طالبت نقابة التعليم العالي وزير القطاع بتدارك الأمر قبل فوات الأوان وإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة، وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية، مع تمكينها من نسخة منه قبل حلول الموسم الجامعي المقبل.
ودعا البيان، الحكومة والوزارة، إلى الإسراع بنزع فتيل التوتر والاحتقان لتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار والشلل.
وسجّلت نقابة التعليم العالي بروز وتراكم مجموعة من المعطيات والمؤشرات الشاهدة على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الملف المطلبي الوطني وخصوصا النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والتي تعتبر إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والارتجال والارتباك والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأعلنت النقابة عن بقاء اجتماعها مفتوحا اعتبارا لحساسية الملف ودقة المرحلة، من أجل متابعة كل التطورات المحتملة ورصد كل المؤشرات لتفعيل مقررات المجلس الوطني، كما ركّزت على الوضعية الحرجة التي تواجه المجتمع المغربي في سياق يتسم بارتفاع فاحش لكلفة الحياة مع غلاء معيشي غير مسبوق، زاد من حدة التراجع الخطير للوضع الاجتماعي للأساتذة الباحثين وكذا كل فئات المجتمع.
وكانت النقابة المذكورة، قد انتقدت في بيان سابق لها، هرولة الوزارة الوصية نحو اعتماد مشاريع "إصلاحية" تحد من استقلالية الجامعة وتستغني عن تمثيلية الأساتذة داخل مؤسساتها، مطالبة بإصلاح منظومة التعليم وإعادة الاعتبار للأساتذة.
وأكدت حينها، على أنّ إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، رهين برد الاعتبار للأساتذة الباحثين، مشددة على ضرورة إيلاء البحث العلمي المكانة التي يستحقها.
ودعت إلى الدفاع عن الجامعة من "الامتهان والتحقير، ومحاولات النيل من مكانتها ودورها المركزي"، مطالبة بإصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعات، بما يعيد المكانة الاعتبارية للأساتذة الباحثين ويصون كرامتهم.