صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية (رقم 70) مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل الصندوق الوطني للسكن من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرخ في ال 20 أكتوبر الحالي، الممضى من قبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، والمتضمن تحويل الصندوق الوطني للسكن من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية "دون انشاء شخصية معنوية جديدة"
وأوضح المرسوم التنفيذي أنه يتعين على هذه المؤسسة العمومية الاقتصادية، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ضمان مهام ونشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري إلى غاية إعداد قوانينها الأساسية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وأضاف المرسوم أن أملاك المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وحقوقها ووسائلها مهما كانت طبيعتها تصبح ملكا للمؤسسة العمومية الاقتصادية كما تتحمل واجباتها، موضحا استمرار سريان مفعول الوثائق التعاقدية الموقعة من طرف لمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري قبل نشر هذا المرسوم، والتي تكون ملزمة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.
كما تبقى، حسب النص، حقوق المستخدمين وواجباتها خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وتحدد كيفيات تنفيذ مهام الخدمة العمومية الموكلة إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية ودفع المستحقات المترتبة عليها بموجب دفتر أعباء، يوضح نص المرسوم.