من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة، يوم الخميس، لمناقشة اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى والتي كان آخرها تسلل مسؤول بالكيان لساحات الحرم القدسي الشريف، المسجد الأقصى وتدنيسه للمكان المقدس.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإنّ الإمارات والصين طلبتا من مجلس الأمن، الاجتماع في جلسة مفتوحة غدا، لمناقشة التطورات الأخيرة في القدس المحتلة.
يأتي ذلك، فيما وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتحرك فورا على مستوى مجلس الأمن الدولي لإدانة ووقف الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، فيما تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غدا، جلسة لتدرس هذه الاعتداءات على المسجد الأقصى.
وكلّف الرئيس الفلسطيني بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الأقصى.
وأشار الرئيس عباس إلى أنّ هذه الخطوة تم التنسيق لها مع الأردن وعدد من الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وطالبت دولة فلسطين مجلس الأمن والمجتمع الدوليين بضرورة تحمل مسؤولياتهم ووضع حد للعنف والإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني وميليشيات المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة ووجوده.
وفي ثلاث رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت دولة فلسطين المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري ل "وقف الانفجار الوشيك" للوضع في فلسطين المحتلة.
وشدّد منصور، على ضرورة قيام مجلس الأمن بمطالبة الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام لالتزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتمسك الفوري بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف.
وطالب المندوب الفلسطيني، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية، مواجهة للأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة، لا سيما على المسجد الأقصى والحرم الشريف والمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استشهاد المزيد من الأطفال، خلال مداهمات قوات الاحتلال هذين اليومين.