سجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 فائضا "معتبرا" ب11,8 مليار دولار مقابل عجز ب 2,4 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021، حسبما أفاد به يوم الأحد بنك الجزائر.
ويعكس هذا الارتفاع وضعية الاقتصاد الكلي للبلد خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المنصرمة، التي "تحسنت بشكل ملحوظ"، حسب البنك المركزي في مذكرته الأخيرة.
وحسب ذات المصدر، سجل الميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 فائضا ب 18.06 مليار دولار مقابل عجز ب 790 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2021.
وأرجع بنك الجزائر هذا الانتعاش إلى ارتفاع صادرات المحروقات وتطور صادرات السلع خارج المحروقات رغم زيادة طفيفة في واردات السلع.
وسجلت صادرات المحروقات في نهاية شهر سبتمبر 2022 ارتفاعا كبيرا ب 18.48 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث انتقلت من 24.10 مليار دولار إلى 42.58 مليار دولار.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار البترول والغاز، يضيف ذات المصدر الذي ذكر بأن صادرات المحروقات بلغت نهاية سبتمبر 2022 أعلى مستوى لها منذ ثمان سنوات.
وبلغت صادرات السلع خارج المحروقات 4.35 مليار دولار نهاية سبتمبر 2022 مقابل 3.08 مليار دولار في نفس الفترة من السنة التي سبقتها، أي ارتفاع ب 1.27 مليار دولار.
وسجلت واردات السلع زيادة طفيفة ب 898 مليون دولار (3.21+ %) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها، حيث انتقلت من 27،97 مليار دولار إلى 28.87 مليار دولار نهاية سبتمبر 2022.