أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن ملف العمل ببرنامج تقنيو الفيديو المساعد أو ما يعرف ب " الفار" في البطولة المحلية أحرز تقدما كبير من الناحية الفنية والبنية التحتية، بعدما تم عرض المشروع من قبل هيئة التحكيم خلال الاجتماع الشهري للمكتب الفيدرالي.
وكشفت " الفاف"، عن بعض تفاصيل هذا الملف وأهم النقاط التي تم الارتكاز عليها من أجل الاعتماد على التقنية مستقبلا من بينها:
تجربة الجزائر خلال منافسات " الشان":
ميزت المنافسة في هذا الجانب الخبرة الجيدة والتدفق العالي للإنترنت واستفاء الملاعب لمتطلبات الفيديو المساعد.
البث التلفزي:
يتم بث 8 مباريات من منافسة الرابطة المحترفة الأولى، ومن هنا يكمن الدور المهم للتلفزيون العمومي الذي يعد شريكا ل " الفاف" والرابطة المحترفة لضمان هذا في كل يوم.
بالإضافة إلى ذلك، يطرح السؤال حول ما إذا كانت كل الملاعب تلبي متطلبات تقنية الفيديو والبث التليفزيوني، وهي الإجابة التي ستكون من قبل هيئة التحكيم والرابطة المحترفة والتليفزيون العمومي.
الجهاز أو المعدات:
بحسب الاتحاد الجزائري للعبة، تم النظر أيضا في النظام الذي سيتم وضعه لبث المباريات على مدار ثلاث أيام والذي من المنتظر أن يأخذ الشكل الآتي: 3-3-2 / 2-3-3 / 3-2-3.
السماح بإدارة جيد لعربات النقل أو البث، والتي قد يكون عدها من أربعة موزعة على الشرق والوسط والغرب والجنوب.
اقتراح كأس الجزائر 2023:
تدرس هيئة التحكيم، إمكانية تجربة تقنية حكم الفيديو المساعد خلال نصف النهائي ونهائي كأس الجزائر موبيليس 2023. للقيام بذلك، لدى اللجنة حكّام محليين لديهم رخصة " الفار" وهم كل من مصطفى غربال، لحلو بنبراهم ومقران غوراري .
في حين أن هناك أربعة حكّام هم في طور الحصول على هذا الترخيص ويتعلق الأمر بكل من محمد لطفي بكواسة وعباس أكرم زرهوني وسيد علي إبراهيم الحملاوي وحمزة بوزيت.
التأجير مقابل شراء معدات " الفار":
يتم أيضًا إطلاق انعكاس، على تأجير خدمة التقنية أو الحصول على المعدات ويراعى في هذا الجانب العديد من العوامل وهي التقنيات المتكاملة الجديدة وتحديثات البرامج، وصيانة المعدات وتكنولوجيا التسلل وخط الهدف وما إلى ذلك.
التكوين:
ستوفر هيئة التحكيم، دورة سريعة من 3 إلى 4 أسابيع مع عدد يتم التفاوض عليه مع" الفاف"، أو" الفيفا" (حوالي ثلاثين حكماً لكل تدريب)، ويجب أن يكون هذا التدريب من مسؤولية الشركة الشريكة التي سيتم اختيارها.
تكلفة المشروع:
أصدر المكتب الفيدرالي تعليمات إلى هيئة التحكيم وبالتشاور مع رئيس اللجنة المالية، لتكييف الغلاف المالي المخصص للمشروع وفقًا للإجراءات واللوائح المعمول بها.