استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني خوري، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار التشاور والتنسيق بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة حول تطورات ومستجدات المشهد الليبي.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، قال عطاف أن هذا الاجتماع شكل "فرصة للاطلاع على الجهود والمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل الدفع قدما بالعملية السياسية لحل الأزمة الليبية، وهي الجهود والمساعي التي تدعمها الجزائر دعما كاملا غير محدود وغير مشروط، سواء من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، أو من مواقعها المتعددة في مختلف التجمعات والمنظمات الإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي".
وإذ جدد الوزير دعم الجزائر للأمم المتحدة وثقتها بأهليتها وقدرتها على تحقيق الهدف المنشود، فإنه أعرب عن الأسف ل"كون الأزمة الليبية تخطت منذ بضعة أشهر عامها الثالث عشر، ومع زيادة عمرها تزداد بذات القدر تعقيداتها، وتنحسر بقدر مماثل آفاق الحل السياسي الذي طالما سعت جاهدة وبإخلاص من أجل تحقيقه وتثبيت أسسه ومقوماته".
وأرجع عطاف، طول أمد الأزمة الليبية في المقام الأول، إلى تزايد وتعاظم وتعقد التدخلات الخارجية في شؤون هذا البلد الشقيق، وبالتالي --يقول-- "فإن مفتاح حل هذه الأزمة يكمن أساسا في استبعاد وإنهاء هذه التدخلات، بجميع أشكالها ومضامينها ومآربها، السياسية والعسكرية والأمنية".
وبصفتها دولة شقيقة وجارة لليبيا، جدد عطاف "دعوة الجزائر ومطالبتها لجميع الأطراف الأجنبية برفع أياديها الجاثمة على الشأن الليبي، وبوضع حد للسياسات والممارسات والتصرفات التي تغذي الانقسام وتزرع الفرقة وتعمق الهوة بين أبناء الوطن الواحد والأمة الموحدة".
وفي السياق، شدد على أن الجزائر "تبقى على قناعة راسخة أن إنهاء هذه التدخلات سيكون له الأثر البالغ في تمكين الأشقاء الليبيين من تجاوز التجاذبات والاستقطابات الراهنة، ومن إيجاد أرضية توافقية تكرس مساهمة الجميع في مسار ليبي-ليبي يطوي صفحة الخلافات، ويرأب الصدع، وينهي الأزمة بصفة نهائية".
والأكيد، في نظر وزير الخارجية، أن هذه الأرضية التوافقية "لا بد و أن تفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يمنح من خلالها الشعب الليبي الشرعية لمن يراهم الأكفأ والأقدر على تمثيله والذود عن مصالحه، وتتولد عنها مؤسسات موحدة وقوية، رادعة ومبطلة لكل مفعول من مفاعيل التدخلات الأجنبية، ومن شأنها أن تعيد لدولة ليبيا هيبتها ومكانتها الطبيعية والمستحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأكد الوزير على أربع أولويات رئيسية لا بد من التركيز عليها في الوقت الراهن، تتعلق الأولى ب"تفادي تحويل الاستحقاق الانتخابي في ليبيا إلى غاية بحد ذاتها, فالغاية تبقى أشمل وأوسع", مبرزا أن نجاح هذا الاستحقاق "يتوقف على مدى التقدم المحرز في العمل التحضيري الذي ينبغي استنفاذه على أكمل وجه".
أما الأولوية الثانية --يضيف-- فهي "أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته". وبعدما رحب بكل المبادرات والرغبات والمسارات التي تضع نصب أولوياتها حل الأزمة الليبية، شدد على ضرورة أن تكون هذه الأخيرة "امتدادا وسندا وعونا للجهد الأممي الذي يبقى المرجع الأساسي الذي تتجسد فيه ثوابت حل الأزمة الليبية، وكذا معالمها وضوابطها"، وهذا كأولوية ثالثة.
بينما تتمثل الأولوية الرابعة في "عدم التخلي عن مشروع المصالحة الوطنية الليبية"، مبرزا أنه "بالرغم من كل الصعوبات التي اعترضت سبيل هذا المشروع إلا أنه يبقى يكتسي أهمية بالغة، كونه سيسهم، لا محالة ولا ريب في بلورة أرضية جامعة وموحدة لجميع أبناء ليبيا، تنأى بهم عن نهج التجاذب والانقسام، وتبعدهم كل البعد عن منطق الغالب والمغلوب".
وفي الأخير أعرب عطاف عن شكره لحرص الأمم المتحدة على التشاور والتنسيق مع الجزائر، مؤكدا أن الأخيرة ستواصل تقديم "كل الدعم والسند للجهود الأممية المتواصلة وفي مساعيها الحثيثة من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا الشقيقة ولشعبها الأبي الذي يستحق منا كل التضامن والتآزر والتعاضد".
بدورها، أكدت ستيفاني خوري أن الجزائر "لها دور مهم وأساسي في دعم جهود الليبيين للتوصل إلى حل للأزمة الليبية"، لافتة إلى أن النقاش الذي جمعها بالسيد عطاف كان "عميقا ومفيدا جدا"، حيث تم التطرق إلى التحديات من ناحية الانقسامات الأمنية والاقتصادية، وكذا من ناحية الاستقرار في المنطقة وليس فقط في ليبيا.
وأضافت خوري أنه تمت إلى جانب ذلك "مناقشة الأهداف المشتركة بين الأمم المتحدة والجزائر، والتي تصب في صالح الشعب الليبي من أجل الوصول إلى دولة ليبية موحدة دون انقسامات، وكذا استقرار المنطقة ككل".