بادرت المديرية العامة للأملاك الوطنية بتنظيم أبواب مفتوحة حول إدارة مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى مختلف ولايات الوطن للتعريف بنشاطاتها والخدمات الرقمية التي تم تطويرها.
الأبواب المفتوحة التي تدوم أسبوعا كاملا نظمت تحت شعار "مسح الأراضي والمحافظة العقارية.. آفاق الرقمنة"، حيث تسمح للمواطن بالتعرف على نشاطات مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري والمهام المنوطة بها، لاسيما بعد إقحام الرقمنة لتحسين الأداء والخدمات، من خلال اقتراح عدة خدمات ومزايا جديدة بعد الإجراءات المتخذة في إطار تعميم عملية الرقمنة، لاسيما إمكانية الولوج إلى البوابة الإلكترونية لفضاء الجزائر والتسهيلات التي تتيحها، وكذلك آليات الحصول على الوثائق العقارية وإمكانية طلب ومتابعة مسار إعداد الدفتر العقاري وطرق الدفع الإلكتروني.
وفي السياق قال مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية الأغواط، نوفل إلياس عبدالحميد، بأن التظاهرة سمحت بتقديم شروحات للمواطنين والتعريف بمختلف النشاطات التي تندرج في إطار استراتيجية السلطات العليا والإدارة المركزية الهادفة إلى رقمنة قطاع الأملاك الوطنية وعصرنة إدارة الأملاك الوطنية، وتبسيط الإجراءات والرفع من نوعية الخدمات العمومية، إضافة إلى التعريف بالخدمات الرقمية والإجراءات الجديدة المدرجة في قانون المالية لسنة 2025، وتوضيح مسار استخراج الوثائق المسحية ومتابعة الدفتر العقاري إلكترونيا، وأيضا شروحات حول كيفية استخدام البوابة الإلكترونية فضاء الجزائر وتوضيح اليات الدفع الإلكتروني لتسهيل التعاملات.
وأكد المتحدث أن برنامج التحول الرقمي بقطاع الأملاك الوطنية وقصد تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية سمح باستحداث الدفتر العقاري الإلكتروني المدرج في قانون المالية لهذه السنة تتويجا للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية في مجال الرقمنة وتنفيذا لتوصيات السلطات، وهو ما أبرزته المواد 165 وو166 و170.
وأضاف المتحدث أن المواطن اطلع خلال هذه التظاهرة على كيفية إعداد الأقسام العقارية وعمليات المسح الحضري والريفي والسهبي من خلال الاعتماد على الصور الفضائية للقمر الصناعي أو الصور الجوية وإسقاطها ميدانيا بالوسائل الطوبوغرافية التي تطورت هي الأخرى لإعداد مخططات التوجيه من أجل الإيداع الجزئي أو الكلي لتحرير البطاقة الشخصية والدفتر العقاري الذي يحدد الملكية والطبيعة، إضافة إلى السندات والجداول ومختلف إجراءات الإشهار، كاشفا عن إجراء مسح ريفي بنسبة 100 بالمائة على مستوى ولاية الأغواط، ونفس النسبة في المسح السهبي، بينما يصل المسح الحضري إلى نسبة 85 بالمائة نظرا لخصوصيته ودقته مع استكمال المسح في بعض البلديات كبلدية الخنق.