اتهم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بعض المستوردين بالمضاربة في أسعار الموز عبر ممارسات غير شريفة.
وأوضح اتحاد التجار، في بيان له، اليوم السبت، أن "بعض المستوردين يبيعون الموز بأسعار مرتفعة، بينما يفرضون على التجار الفتورة بسعر آخر منخفض، مما يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر".
كما أشار الاتحاد إلى أن هذه الممارسات التحايلية سبق أن تم التنبيه إليها منذ أكثر من عام دون اتخاذ إجراءات حاسمة. ودعا الجهات الرقابية إلى "عدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات أو تحرير مخالفات ضدهم، بل توجيه المساءلة إلى المتسببين الحقيقيين".
وأكد الاتحاد على ضرورة "تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتسعير، لاسيما أن أسعار الموز تحدد يوميا عبر رسائل هاتفية من بعض المستوردين إلى وكلائهم، ما يفتح المجال للمضاربة".
وقدم الاتحاد عدة مقترحات لضبط أسعار الموز في السوق، من بينها:
- فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة، مما يسهل تحديد المسؤوليات وكشف الأطراف التي تضخم الأسعار وتضارب في سعر الموز.
- تسقيف هوامش الربح لمادة الموز مثل ماهو معمول به في اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة.
- حصرية استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، مما يخلق توازنا في السوق ويمنع الاحتكار المضاربة.
وأكد الاتحاد استعداده لتعبئة وكلاء وتجار الجملة والتجزئة تحت لوائه لبيع الموز بأسعار منخفضة مباشرة للمواطنين، إذا تم توفيره لهم بسعره الحقيقي، مجددا دعوته للجهات الوصية إلى التدخل العاجل لضبط السوق وتطبيق قانون المضاربة على المتسببين في هذه الارتفاعات غير المبررة.