مزرعة 5 جويلية بعشرين مليارا

لم يلعب المنتخب الوطني فوق ميدان 5 جويلية أكثر من أربع مباريات رسمية وودية في ظرف سنتين بالرغم من أن وزارة الشباب والرياضة استثمرت نحو 20 مليار سنتيم لإعادة تهيئة الأرضية بتقنية هولندية، ولا أحد من مسؤولي المركب أو بالوزارة الوصية وجد تفسيرا لما آلت إليه الأرضية التي يمكن وصفها بكل شيء إلا بملعب لكرة القدم.
وقد تفاجأ العديد من المحترفين لحال الميدان إلى درجة أن الأغلبية خشوا على أرجلهم من الإصابة كما حاول المدرب حاليلوزيتش إقناع عناصره بضرورة الحذر تفاديا لأي مكروه.
ما آلت إليه أرضية الملعب الأول في الجزائر أمر لا يستحق فقط فتح تحقيق تقني وآخر مالي بل يجب الذهاب بسرعة إلى محاكمة المتسببين فيه سيما إذا ثبت بأن الشركة التي جهزت الأرضية تحصلت على مستحقاتها، بمعنى أن الجزائر استوردت عشبا "طايوان " أو أن التقنيين المشرفين على الميدان هم من تسببوا في تلفه.
نسمع ونقرأ هنا وهناك بأن الوزارة فتحت تحقيقا في الأمر وهو الأسلوب الذي عادة ما تعاملت به مؤسسات الدولة لطمس الحقائق، ففي الجزائر الكل يقول: " إذا أردت قتل قضية خطيرة وإخفاء الحقائق فما عليك سوى إنشاء لجنة تقصي الحقائق"، وعوض أن يتخذ الوزير ومصالحه الإجراءات في حينها جاءت مباراة الكاميرون الملغاة لتكشف المستور أمام أعين ملايين المتفرجين الذين شاهدوا رفقاء بودبوز يلعبون فوق مزرعة "بطاطس وخس وجزر".
ومن حق أي شخص منا طرح سؤال يبدو منطقيا "أين كانت مصالح الوزارة طوال هذه المدة التي كان الميدان خلالها في مرحلة التهيئة؟ ومن راقب الإنجاز في مراحله المختلفة؟ ثم من أمر بتسديد العشرين مليارا والأرضية غير صالحة ؟ .... إنها استفهامات موضوعية تكشف تبذير المال العام على المباشر.
ومثلما وقع في مشاريع ميادين "الماتيكو" الجوارية أو عملية استيراد العشب الاصطناعي قبل عشر سنوات فإن تسيير ملف الهياكل الرياضية في الجزائر تحومه الكثير من الشكوك والشبهات، فلا يعقل أن يعاد وضع العشب الطبيعي في ملعب العاصمة كل سنة أو سنتين ولا أحد يتحرك لوقف مثل هذه المهازل الاقتصادية، فمعالي الوزير جيار مطالب بالضرب بيد من حديد إزاء كل ذلك.