معالم الدستور التوافقي ترتسم

أويحيى يترأس 114 لقاء ويتلقى 30 إسهاما حول المشروع

رسمت المقترحات التي لقيت شبه إجماع بين الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية، التي شاركت في المشاورات حول التعديل الدستوري، معالم مشروع القانون الأسمى القادم للبلاد، حيث تكررت طيلة فترة المسعى بعض المحاور الرئيسية التي قد تُؤخذ في الحسبان في الصياغة النهائية للمشروع، ومن أبرزها ترجيح النظام شبه الرئاسي، ودسترة الأمازيعية كلغة وطنية رسمية فضلا عن استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية عليا، فيما سجلت فئة من المشاركين اعتراضها على مبدأ "المناصفة" بين الجنسين، ودعت لاستبداله بالمساواة بينهما، وشددت أخرى على ترقية مكانة المعارضة السياسية والدور الرقابي للهيئات التشريعية.
وإذ ركزت أهم المقترحات التي تقدم بها الشركاء خلال جلسات التشاور التي قادها وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، على مدار قرابة ستة أسابيع، على المحاور المرتبطة بركائز الدولة ومقومات الطابع الديمقراطي والجمهوري الذي يميزها، على غرار الدعوة إلى تكريس مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد العهدات الرئاسية، وإقرار الفصل بين السلطات وترقية استقلالية القضاء، ودعم الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، فضلا عن ترقية حقوق الإنسان ودسترة آليات حماية الفئات الاجتماعية الهشة، فقد شملت الملاحظات المسجلة على مقترحات التعديل ال47 التي تضمنتها الوثيقة التي وزعتها مصالح رئاسة الجمهورية على الشركاء، اعتراض بعض الجهات على التعديل المقترح للمادة 73، والذي أسقط شرط إثبات ثبوت عدم تورط المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في أعمال ضد الثورة التحريرية، فضلا عن رفض أطراف أخرى لإقرار مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في مشروع التعديل، ومطالبتهم باستبداله بمبدأ المساواة.
كما لم يخف عدد من الشركاء ال114 الذين شاركوا في هذا المسعى الوطني، تحفّظهم من اقتراح دسترة المصالحة الوطنية "لكونها حسبهم حدث ظرفي، ارتبط بمرحلة محددة من تاريخ البلاد".
والتقت مواقف المشاركين في المشاورات السياسية حول تعديل الدستور في إبراز أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز مكاسب الديمقراطية التي حققتها البلاد، بالوصول إلى تحقيق الإجماع حول دستور توافقي طويل الأمد، مع الإشارة إلى أن السلطات العليا في البلاد تجعل من هذا التوافق أيضا، الهدف الأسمى المتوخى من سلسلة المشاورات التي نظمتها وأطّرتها حول مشروع التعديل الدستوري، وهو ما دفعها إلى إعلان إبقائها أبواب الحوار مفتوحة مع كافة الشركاء بما فيهم الأحزاب السياسية ال12 والشخصيات الوطنية التي لم ترد المشاركة في هذا المسعى الوطني.
وفي هذا الصدد أشار بيان رئاسة الجمهورية، أمس، إلى أن كل اللقاءات والإسهامات التي تلقتها في إطار هذه المشاورات والتي شملت 114 لقاء وحوالي 30 إسهاما كتابيا، تمثل جانبا واسعا من المجتمع وتعكس إرادة رئيس الجمهورية، في التوصل إلى أوسع توافق ممكن حول مشروع مراجعة الدستور.
وذكر بيان الرئاسة بأنه من مجموع الشركاء الذين ساهموا في هذه المشاورات التي أدارها السيد أحمد أويحيى، من الفاتح جوان إلى الثامن جويلية الجاري، يوجد 50 حزبا سياسيا ومجموعتان برلمانيتان مستقلتان، فضلا عن مجموعة من الشخصيات الوطنية ضمت 8 شخصيات ثورية، 4 رؤساء حكومة وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة سابقين، رئيسا سابقا للمجلس الشعبي الوطني، رئيسين سابقين للمجلس الدستوري، 04 وزراء سابقين، مسؤولين اثنين عن هيئتين استشاريتين 15 رجل قانون، وكذا جمعيات ومنظمات وطنية منها 4 منظمات ثورية، 12 جمعية شبانية وطلابية، 11 جمعية أرباب عمل، منظمتان مهنيتان، جمعيتان نقابيتان عن الصحافة، 4 جمعيات حقوقية 3 جمعيات نسوية، و16 أستاذا جامعيا من ضمن الكفاءات المعترف بها، مع التذكير بأن هذه المشاورات عرفت أيضا مشاركة أعضاء سابقين في الحزب المحل.
وانطلاقا من هذا الثراء والتنوع في الاختصاص الذي يميز الفئات التي لبّت دعوة رئاسة الجمهورية، للمشاركة في هذا المسعى الوطني، وكذا مشاركة حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي يعتبر أقدم حزب معارض في الجزائر، سجل السيد أويحيى، إمكانية تحقيق الإجماع حول هذا المشروع الوطني، حيث ذكر بأن "المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية، أعلن عن إرادته في تحقيق هذا الهدف"، معتبرا في الوقت نفسه بأن "الوضع اليوم يشجع الجميع، سلطة ومعارضة ومواطنين وكذا دعاة المقاطعة للعمل معا لبناء الجزائر".
ومن ضمن المقترحات التي حظيت بشبه إجماع الشركاء الذين التقوا بالسيد أويحيى، برز مقترح تبنّي نظام الحكم شبه الرئاسي، حيث اعتبر المطالبون بهذا النظام بأنه الأنسب والأكثر ملائمة للبلاد في المرحلة الراهنة، داعين في سياق متصل إلى إعادة تحديد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول لتجنب التداخل فيما بينها، مع ضرورة تعيين الوزير الأول من ضمن الأغلبية البرلمانية، كما ألح غالبية المشاركين في المسعى على دسترة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية، ودعوا إلى ترقية مقومات الهوية الجزائرية، وطالب البعض بدسترة الهيئات الاستشارية على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومجالس أخرى تعنى بانشغالات الشباب وترقية المواطنة وحقوق الإنسان.
وفيما كانت عدة فعاليات طالبت ضمن مقترحاتها بضرورة تمرير مشروع التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي، ذكر بيان رئاسة الجمهورية، الصادر في ختام برنامج المشاورات، بأن ديوان رئاسة الجمهورية سيتكفل إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل، بعملية التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في هذه الاستشارة، ليعرض الملف بعدها على رئيس الجمهورية، الذي يقرر المراحل المقبلة من العملية، والمرجح أن تتم بتمريره على البرلمان أولا، ثم عرضه على الشعب للاستفتاء.