دفع الشطر الثاني بداية السداسي الأخير

مكتتبو "عدل" سيتعرّفون على مواقع وطوابق شققهم

سيتم استدعاء مكتتبي "عدل 1" و"2" لدفع الشطر الثاني لسكناتهم خلال بداية السداسي الأخير للسنة الجارية، على أن تكون الأولوية لمكتبي برنامج 2001 و2002 . علما أن هذه العملية ستمكّن المكتتبين من معرفة الموقع الذي سيسكنون فيه وكل التفاصيل المتعلقة بشققهم. وأكد السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أن هذه السنة ستعرف أول استلام مسبق لبرنامج البيع بالايجار "عدل" مع الالتزام بالتسليم المسبق وتعيين الأحياء لأغلب مكتتبي 2001 و2002 خلال نهاية السنة، ومواصلة العملية مع بداية الثلاثي الأول لسنة 2016 بالنسبة لمكتتبي 2013.
ودعا الوزير في لقاء تقييمي لحصيلة قطاعه خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة مديري السكن لمراعاة خصوصيات الجودة والنوعية في إنجاز السكنات، حيث وجّه تعليمات صارمة لمديري السكن ومنهم لشركات الإنجاز المكلّفة ببناء السكنات، مطالبا إيّاهم باستعمال مواد بناء محلية، مؤكدا أن مصالحه ستسلّط عقوبات ضد كل من يخالف هذه الأوامر ويستعمل مواد مستوردة. أما فيما يخص السكن العمومي الترقوي، فذكر السيد تبون، بأن الأولوية في تسليم هذه السكنات ستكون لمكتتبي "عدل" الذين حولت ملفاتهم تلقائيا إلى هذه الصيغة من السكن بسبب راتبهم الشهري الذي عرف زيادة تتجاوز المبلغ المشروط في الاستفادة من سكنات "عدل".
ودعا الوزير القائمين على هذه السكنات الى إمكانية الرقابة وإجراء الخبرة على هذه المواد في حال وجود شكوك حول نوعيتها، بالرغم من أنه طمأن بأن مواد البناء المصنّعة محليا تحترم مقاييس النوعية وتتميز بجودة عالية. من جهة أخرى شدّد السيد تبون، على أن مصالحه ستعمل على تطبيق القانون رقم 08 – 15 الذي ينص على ضرورة إتمام البنايات، في الوقت الذي تعاني فيه المدن الكبرى والعاصمة من ظاهرة عدم إتمام البنايات التي باتت تشوه صورة المدن، حيث يعتمد بعض المواطنين إلى ترك بناياتهم غير مكتملة من الخارج، ويفتحون محلات تجارية أسفلها تتداول فيها أرقام أعمال بالملايير يوميا. علما أن القانون ينص على فرض عقوبات على هؤلاء المخالفين. كما ذكر الوزير، بأن عملية تجزئة الأراضي في الهضاب العليا والجنوب ستتواصل بعد الانطلاق في تحضير 300 ألف قطعة أرض مخصصة للبناء الذاتي.
وفي هذا السياق قدم تعليمات صارمة حذّر فيها من الفوضى في توزيع هذه التجزيئات التي تعد نواة المدن الجديدة، والتي يجب أن تبنى وفق المقاييس بعد إجراء دراسات وإلا فستفتح المجال أمام عودة الأحياء القصديرية. وحمّل السيد تبون مديري التهيئة العمرانية بالولايات مسؤولية هذه التجزيئات التي يجب أن تبنى وفقا للمعايير مع ترك الأماكن الخاصة بإنجاز المرافق العمومية الاجتماعية والرياضية. وفي سياق حديثه كشف السيد تبون، أن وزارة السكن دعت وزارة الداخلية لعقد لقاء لتنسيق العمل في مجال السكن والتهيئة العمرانية بحضور الولاة.
وتؤكد الأرقام التي عرضتها وزارة السكن، أن السنة الجارية ستعرف إطلاق 350 ألف وحدة سكنية، حيث سيتم تسليم 460 ألف وحدة من السكنات التي بلغت نسبة إنجازها حاليا 40 بالمائة مع نهاية السنة الجارية، علما أنه تم إطلاق 800 91 وحدة من مختلف الصيغ إلى غاية نهاية شهر أفريل. وقد عرفت الأشهر الأربعة الأولى من السنة تسليم 825 65 وحدة سكانية، أوكلت عملية إنجاز 64 بالمائة منها لمؤسسات جزائرية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية إنجاز هذه السكنات استهلكت ميزانية قدرها 136.35 مليار دينار من جانفي إلى غاية نهاية أفريل.