بمبادلات بلغت 84 مليار دولار

الجزائر البلد التجاري الثالث عربيا

صنّفت الجزائر البلد التجاري الثالث في العالم العربي خلال السنة الماضية 2007 بعد كل من الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية، حيث وصل حجم مبادلاتها التجارية إلى حوالي 84 مليار دولار حسبما أكدته الأرقام الصادرة عن صندوق النقد العربي وهيئة الاستثمار والضمان والتعاون المشترك الموجودة بالكويت.
وتحكّمت في حجم هذه المبادلات بعض المؤشرات التي فرضتها صادرات الجزائر من الغاز والبترول، حيث عرف سعر برميل البترول ارتفاعا في السوق خلال هذه الفترة بالإضافة إلى الواردات التي تم استيرادها من عدة دول خاصة ما تعلق بالمواد الأولية والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وكذا بعض التجهيزات وغيرها من المنتوجات الأخرى التي تستورد من الخارج.
وسبقت الجزائر في هذا التصنيف التجاري المملكة العربية السعودية التي فاق حجم مبادلاتها التجارية 322.7 مليار دولار خلال السنة المنصرمة، والإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الثانية بحجم مبادلات وصل إلى 275.1 مليار دولار، في حين تلت الجزائر الكويت 82.8 مليار دولار ثم العراق وليبيا.
وحسب المعطيات التي قدمتها مصالح الجمارك الجزائرية فإن سنة 2007 تميزت بتسجيل زيادة ملحوظة في حجم الواردات التي قفزت من أكثر من 3.2 بالمائة في 2006 إلى أكثر من 27.9 بالمائة في سنة 2007 في الوقت الذي لا يزال فيه انتعاش الصادرات يسير ببطء وذلك من خلال تسجيل أكثر من 9 بالمائة في 2007 مقارنة بأزيد من 14.8 بالمائة في 2006 وأكثر من 38.4 بالمائة في 2005 وهذا بعد تسجيل ثلاثة تطورات تجارية قياسية متتالية منذ سنة 2004 كتسجيل انخفاض خفيف في الميزان التجاري الجزائري غير أنه تمكّن من الحفاظ على سقف 30 مليار دولار بتسجيل 32.1 مليار دولار مقابل 33.1 مليار دولار خلال سنة 2006.
أما فيما يخص حجم تغطية فاتورة الواردات عن طريق الصادرات فوصل خلال سنة 2007 إلى 217 بالمائة بعدما لم يمكن يتجاوز251 بالمائة في سنة 2006 و226 بالمائة في 2005، حيث لم يتعد 175 بالمائة في سنة 2004، وذلك بفضل انتعاش الصادرات الجزائرية بالمحروقات من بترول وغاز، حيث مثلت صادراتها 58.2 مليار دولار وهو ما يمثل 98 بالمائة من مجمل الصادرات الجزائرية التي لا تمثل خارج المحروقات سوى 1.3 مليار دولار.
وبهذا يمكن القول إن الإطار التجاري للجزائر حافظ على استقراره وتوازنه مقارنة بالسنوات السابقة من خلال تسجيل نمو في القيمة التي سمحت بالانتقال من 650 مليار دولار في سنة 2005 إلى 1.3 مليار دولار خارج المحروقات في 2007 في الوقت الذي لم تكن فيه تتعدى هذه الصادرات خارج المحروقات 1.1 مليار دولار في سنة 2006، زيادة على ارتفاع مبيعات المحروقات التي زادت بنسبة 8.9 بالمائة بعد تسجيل نمو ب 14.8 بالمائة في 2006..