قاطنو الأحياء الجديدة بالعاصمة تحت رحمة الاعتداءات والسرقة

استعجلوا توفير الأمن للحد من الظاهرة

جدّد السكان المرحلون إلى الأحياء السكنية الجديدة بالعاصمة، مطلبهم بتوفير وتعزيز الأمن، بعد سلسلة الاعتداءات التي باتت تهدد سلامتهم وممتلكاتهم، بسبب الخلافات الشخصية التي كثيرا ما تتحول إلى مشاكل كبيرة بين العائلات المرحلة، وهو الأمر الذي بات ينغص حياة القاطنين بهذه الأحياء السكنية الجديدة، على غرار "الشعايبية" و"جنان السفاري" و"السبالة". وعبّر العديد من السكان في مختلف الأحياء الجديدة، كحي "3216 مسكنا" بالشعايبية، بأولاد شبل غرب العاصمة، وأولاد منديل بالدويرة، وكذا حي" 5 جويلية 1962" بولاية البليدة، عن تذمرهم الشديد من استفحال ظاهرة الاعتداءات التي تقف وراءها جماعات من الشباب المنحرفين، أمام غياب تام لعناصر الأمن الذي شجّع انتشار الاعتداءات باستعمال الأسلحة البيضاء.
ويقول محدثونا من السكان المرحلين، إن هذه الاعتداءات باتت تتكرر بشكل يومي ومسّت حتى ممتلكاتهم، علما أن أغلب الأحياء الجديدة تضم الآلاف من العائلات، وتعد من أكبر الأحياء المشيدة على مستوى الجزائر العاصمة التي عرفت عمليات إعادة إسكان كبيرة، إلا أنها تفتقر لمراكز الأمن الجواري، مؤكدين أن الأوضاع التي تعرفها أحياؤهم، تستدعي تدخلا عاجلا لمصالح الأمن لإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال وضع حد نهائي للممارسات غير الأخلاقية الصادرة عن بعض المراهقين الذين يستغلون غياب الحراسة لتنفيذ اعتداءاتهم، وأوضح السكان في هذا الاطار، أن الوضع الذي تعرفه أحياؤهم، كاد في الكثير من الأحيان أن يأخذ منحى آخر لولا تدخلات بعض العقلاء الذين نددوا بالظاهرة وطالبوا بتدخل فوري للسلطات العمومية خاصة وأن أغلب اللصوص غرباء عن المنطقة ويقصدونها من البلديات المجاورة، حيث وجدوا الأحياء الجديدة مكانا لتنفيذ اعتداءاتهم وترويع السكان باستعمال الأسلحة البيضاء دون الحديث عن عمليات السرقة التي طالت المنازل والسيارات، مطالبين بإنجاز مركز جواري للشرطة يجنبهم المشاكل والاعتداءات التي يتعرضون لها بشكل مستمر، مع العلم أن الوعاء العقاري المخصص لهذا المرفق متوفر بالمنطقة.
ويذكر، أن السلطات المحلية فكّرت في تخصيص عقار لإنجاز مركز للأمن الجواري بالمنطقة، إلى جانب مصلحة للحماية المدنية وغيرها من المرافق الضرورية، ولكن الأمر لا يزال متوقفا دون التمكن من تجسيد المشروع. ومن جهته، أوضح والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أن العمارات الشاغرة بكل حي سكني فتح أمام المرحّلين الجدد، تتضمن جزء مخصصا لمقرات مصالح الشرطة والدرك الوطنيين، موضحا أن تأخر تسليمها للمستفيدين راجع إلى بعض التعديلات التي يجب إدخالها على هذه المقرات، من خلال تحويل بعض الشقق إلى مكاتب، وهو ما من شأنه توفير بعض الراحة والطمأنينة لسكان هذه الأحياء والحد من ظاهرة السرقة التي لم تسلم فيها حتى ممتلكاتهم الشخصية.