الجزائر طرف فعال في القانون الدولي الإنساني

ورشة العمل للضباط السامين حول القواعد الدولية

أكد اللواء شريف زراد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، أن الجزائر التي تناضل من أجل السلم والوئام عبر العالم، كانت دوما طرفا فعالا في القانون الدولي الإنساني واحترام الكرامة الإنسانية، معربا عن أمله في أن تكون الدورة التاسعة لورشة العمل حول القواعد الدولية المنظمة للعمليات العسكرية، "فرصة لإيقاظ الضمير الإنساني". وقال اللواء زراد خلال افتتاحه أشغال الطبعة التاسعة لورشة العمل للضباط السامين حول القواعد الدولية المنظمة للعمليات العسكرية، نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، "إذا لم يكن بالوسع تفادي الحرب بين الدول والأطراف إلا أنه يمكن تهذيبها بالاحترام الصارم لقانون الحرب، وحماية من لا يقاتلون أو الذين توقفوا عن القتال مع احترام الكرامة الإنسانية وحماية الإرث الثقافي العالمي".
وأوضح أن الطبعة التاسعة تهدف إلى "ترقية قانون الحرب، وتدعيم احترام الالتزامات القانونية للقوات المسلحة خلال الممارسات العملياتية". وأكد المتدخل، بالمناسبة، أن "قانون الحرب يترسخ منذ القدم في الثقافة الجزائرية، "وما معاملة الأمير عبد القادر للأسرى أثناء مقاومة الاحتلال إلا دليل على هذا التجذر، إضافة إلى حمايته المسيحيين المارونيين خلال منفاه بسوريا".وصادقت الحكومة الجزائرية المؤقتة إبان ثورة التحرير الوطني، على اتفاقيات جنيف ولاهاي ذات العلاقة بالموضوع في 20 جوان 1960؛ أي قبل بزوغ شمس الاستقلال. كما كافح جيش التحرير الوطني - يضيف الضابط السامي - لتحرير البلاد بكل شرف مع التزامه باحترام الكرامة الإنسانية وعادات الحرب. وأشار المتدخل إلى أن رائد القانون الدولي الإنساني الحديث هنري دينان، قد عاش في الجزائر بمدينة "العلمة"، وتأثر بمعاناة سكان المنطقة تحت وطأة الاحتلال، وتشبّع بقيمهم العميقة قبل أن يطّلع على مأساة الحرب في معركة "سولفيرينو". وستسمح الدورة التاسعة التي تنظم ما بين 14 و19 نوفمبر الجاري برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "بتبادل التجارب في المجال، ودمج اعتبارات القانون الإنساني في الممارسات العملياتية". وستمكّن هذه الدورة المشاركين من استيعاب شامل لمسائل القانون الدولي الراهنة، مع أخذ بعين الاعتبار ضرورة إدماج الاعتبارات القانونية في الممارسات العملياتية.
وتُعد الورشة حول القوانين الدولية المسيرة للعمليات العسكرية "موعدا سنويا هاما يجمع ضباطا من مختلف جيوش العالم لمدة أسبوع؛ من أجل التشاور ومناقشة جملة من المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". كما تهدف إلى ترقية قانون النزاعات المسلحة، وتشجيع احترام الالتزامات الشرعية للقوات المسلحة أثناء إدارة العمليات القتالية، وتوفر إطار مناسب لتبادل الخبرات والدروس المستقاة في هذا المجال بين جيوش العالم. وتعرف هذه الطبعة التي تنظم لأول مرة في بلد عربي وللمرة الثانية على المستوى الإفريقي، مشاركة 87 ضابطا وضابطا ساميا يمثلون 64 دولة و04 منظمات. كما أنها تأتي في إطار علاقات التعاون القائمة بين الجزائر واللجنة الدولية للصليب الأحمر.