تحقيقات وإقالات وتحويلات

بلعايب يرفع مطرقة صرامة التسيير

كشفت صادر مطلعة ل"المساء"، أمس، أن وزير التجارة، السيد بختي بلعايب، يكون أعطى أمرا للمفتشية العامة للوزارة، بفتح تحقيقات معمّقة حول تعاملات تحوم حولها الشكوك على مستوى مركزي وكذا على مستوى المديرية العامة للسجل التجاري، خلال أشهر ماضية. المبالغ المختفية التي وصفت بالمعتبرة، تسبّب اختفاؤها في حرمان عمال الوزارة من منحة المردودية السنوية التي كان من المفترض تقاضيها منتصف الشهر الجاري. الوزارة ستتكفل بتسديدها بعد تغطيتها للعجز المسجل. تحقيقات أولية كانت قد كشفت عن وجود حسابات خاصة ومشبوهة حولت إليها أموال تم جمعها لدى ممولين ساهموا في تنظيم الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية التي أقيمت شهر أفريل الماضي بقصر الأمم بنادي الصنوبر بتغطية تكاليفها التي حولت –حسب المصدر- لوجهة مجهولة.
وتؤكد مصادرنا، أن أول رد فعل مباشر للوزير جاء بعد تمعن وتدقيق، وكان بإنهاء مهام العديد من الإطارات بالوزارة وإجراء تحويلات طالت البعض الآخر والعملية متواصلة إلى حين الانتهاء من التحقيقات، علما أن أبرز المناصب بالوزارة إما شاغرة وإما بالنيابة وهو الحال بالنسبة لمديرية الرقابة الاقتصادية التي تسير بدون مدير.
وتبرر هذه التحقيقات والحركية التي تعرفها وزارة التجارة، لجوء وزيرها السيد بختي بلعايب، أمس، إلى حرمان الصحفيين من اللقاء الذي جمعه بمديريه الجهويين ومديري الولايات في أول لقاء بهم منذ تعيينه على رأس الوزارة أي بعد ستة أشهر من تسلم الوزير الجديد لمهامه على رأس التجارة وهي الفترة التي سمحت للوزير بلعايب بالوقوف على العديد من التجاوزات التي مست جوانب محتلفة، أبرزها مشكل التوظيف والترقيات العشوائية التي لم تراع فيها الشروط القانونية والكفاءات ومعلوم أن السيد بلعايب يعرف صرامة التسيير والشفافية في التعامل والانضباط التام.وتضيف مصادرنا أن القضية بدأت على خلفية الاحتجاج الذي قام به عمال السجل التجاري في نوفمبر الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ليأمر الوزير باعتباره رئيس مجلس إدارة السجل الذي يحمل صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي والمشرف المباشر له، بفتح تحقيقات أدت إلى إقالات وتحويلات طالت عديد المسؤولين.