شرعت المصالح الإدارية المختصة في إجراء تحقيقات معمقة فيما يخص العديد من البناءات الفوضوية التي تم إنجازها، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2014، لاسيما تلك التي لا يحوز أصحابها على الوثائق الضرورية التي تمكنهم من إنجاز سكناتهم وأغلبها عبارة عن فيلات فاقت تكلفة الواحدة منها المليار سنتيم أنجزت بمنطقتي بولقرود وسيدي أحمد وأيضا على مستوى أجزاء من الغابة المتواجدة بالطريق العلوي لسطورة، إضافة إلى فلفلة والعربي بن مهيدي. ويأتي تحرك الجهات المعنية قبل إحالة الملفات على العدالة، بعد أن أبدى العديد من أصحاب تلك السكنات رغبتهم في التسوية طبقا لروح نص القانون 08/15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، ليتبين أنه تمّ تشييدها خارج إطارها القانون الأخير الذي يحدد حالات تسوية المباني، منها حالة البناءات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة وكذا البنايات المكتملة وغير المطابقة لرخصة البناء أو تلك التي تخص معالجة طلبات المطابقة واستكمال البناءات غير المستكملة والتي ليست لها رخصة. وحسب مصدرنا، فإن العديد من ملاك تلك السكنات التي تدرج في خانة السكنات الفوضوية أنجزوا بناياتهم بتواطؤ مع بعض الإداريين الذين ستشملهم التحقيقات لتحديد المسؤوليات. وحسب مصدرنا، فإن الجهات المعنية بسكيكدة مصرة على الذهاب بعيدا فيما يخص تطبيق القانون بكل حذافيره، بعد أن تقرر تمديد القانون 08/15 إلى غاية نهاية سنة 2016. وما يعزز هذه الفرضية التصريحات الأخيرة للسيد فوزي بن حسين والي ولاية سكيكدة خلال اجتماع مجلس الولاية الموسع الذي احتضنته قاعة المداولات مؤخرا، والذي خصص لتفعيل الإجراءات الخاصة بعملية إشهار القطع وتسوية وضعية العقار من أجل تمكين المواطنين من تسوية ملفاتهم بشكل نهائي، بعيدا عن تسوية ما هو فوضوي مهما كان شكله وطبيعته، حيث أكد بأنّ جل البنايات الفوضوية غير معنية بالتسوية وسيتم تهديمها بقوة مادة القانون 08/15. للتذكير، أحصت مصالح دائرة سكيكدة ما يزيد عن أكثر من 04 آلاف ملف طلب تسوية العقار.
