تنصيب 800 وحدة للصيانة والتدخل السريع منذ أوت

والي يعلن عن إنفاق 850 مليار دج لصيانة الطرقات ويكشف:

أعلن وزير الأشغال العمومية، السيد عبد القادر والي أول أمس، عن تنصيب منذ شهر أوت الفارط، 800 وحدة مراقبة وتدخل سريع مكلفة بمراقبة حالة الطرق، لاسيما الطرق السريعة، مع العلم أن الدولة أنفقت ما قيمته 850 مليار دج لصيانة الطرقات منذ 1999. وأشار وزير الأشغال العمومية لدى إشرافه على افتتاح ملتقى حول صيانة الطرق، المنظم من قبل جمعية الطرقات الجزائرية (ارال)، إلى أن شبكة الطرق والطرق السريعة الوطنية انتقلت من 100 ألف كيلومتر سنة 1999 إلى 124 ألف كيلومتر اليوم، مع ارتفاع نسبة تزفيت وتعبيد الطرق إلى 80 بالمائة، مع العلم أن المعدل الافريقي يبلغ 23 بالمائة، وهو ما يؤكد أن الدولة بذلت مجهودات حثيثة في مجال الصيانة للحفاظ على سلامة الطرق. كما لفت الوزير الانتباه إلى الانجازات المحققة في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي سمح بإنشاء 3900 مؤسسة متخصصة في قطاع الأشغال العمومية، وهو الذي يشغل اليوم حوالي 120 ألف مع إمكانية رفع قدرات التشغيل إلى 400 ألف منصب.
وبمناسبة اللقاء، أعلن والي عن قرار منح جمعية الطرقات الجزائرية صفة "مرصد للطريق"، علما أنها تأسست منذ 25 سنة، وتضم إطارات سابقة من قطاع الأشغال العمومية يعتبرون من خلال تجربتهم مكسبا للقطاع. من جهته، كشف المدير العام للطرقات لدى وزارة الأشغال العمومية السيد محمد محي الدين عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليار دج لصيانة الشبكة الوطنية للطرقات، وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن "البنك العالمي يدعو إلى صرف ما يعادل 1 إلى 2 بالمائة من قيمة شبكة الطرقات لصيانتها، وهو ما يمثل في حالة الجزائر حوالي 200 مليار دج". وبخصوص التقدير المالي لقيمة شبكة الطرقات الوطنية، أشار المتحدث إلى أنها تبلغ 135 مليار دولار، أي 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وعليه فإن صيانة كامل شبكة الطرقات الوطنية تتطلب مخطط عمل مدته عشر سنوات، وهو هدف لم يتم بلوغه في عشرية 2005-2015 بما أن نسبة الصيانة كانت تمثل 84 بالمائة من الشبكة. أما فيما يخص الوضع الحالي للطرقات، فأوضح محي الدين أن 69 بالمائة منها هي في حالة جيدة، في حين أن 11 بالمائة في حالة سيئة تستوجب تدخلا للصيانة، مضيفا أن حوالي 1000 كيلومتر من الطرقات في طور الإنجاز حاليا. بالمقابل، يتولى 23 ألف عامل صيانة أشغال الطرقات الوطنية.
وأوضح المدير من جهة أخرى أن حظيرة السيارات الجزائرية تضاعفت خلال العشر سنوات الأخيرة لتبلغ 5,5 مليون سيارة، في وقت تتطور فيه منشآت الطرقات بوتيرة أقل سرعة. كما أشار المتدخل إلى دراسة أعدتها مصالحه كشفت أنه في 18 ولاية للوطن، 34 بالمائة من الأوزان الثقيلة تسير في طرقاتها بحمولة زائدة، مضيفا أن "هذه مأساة اقتصادية حقيقية". وفي هذا الإطار، تطرق محي الدين إلى خطر تدهور الطرقات الذي يمثل دعامة نسبتها 95 بالمائة من التبادلات التجارية الداخلية للبلد، قائلا "لقد اتصلنا بالحكومة للفت انتباهها حول هذه المسألة والملف حاليا بين أيدي الوزير الأول".