ينتظر أن يتم بولاية الجزائر تصنيف أكثر من 39.000 هكتار من الأوعية العقارية كمناطق عمرانية، بعد تطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، الذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالأغلبية نهاية الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد، أوضح التقرير الخاص بملف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه، أن 39.026 هكتارا من المساحات العقارية بالعاصمة، سيتم تصنيفها كمناطق عمرانية، ما يمثل 52 بالمائة من إجمالي مساحة 77.160 هكتار شملها المخطط. وتحقق هذه النسبة توازنا مع المساحات المصنفة بغير العمرانية، والتي تمتد على 34.179 هكتار، أي ما يعادل 44 بالمائة من إجمالي المساحة التي شملتها الدراسات الخاصة بالمخطط الذي استغرق إعداده أكثر من ثماني سنوات، وأشرف عليه مكتب دراسات برتغالي. من جهة أخرى، أشار ذات الملف إلى وجود 27 هكتارا ضمن المناطق العمرانية، والمدرجة كفضاءات تاريخية وثقافية وجب الحفاظ على طبيعتها، وأبرز المناطق المدرجة في هذه الخانة، القصبة العتيقة ومعالمها التاريخية، فيما تزيد المساحات العمرانية المخصصة للنشاطات الاقتصادية بالعاصمة عن 2.360 هكتارا، مقابل 577 هكتارا مخصصة لفضاءات الراحة والمساحات الخضراء، بينما يتوقع أن تصل المساحة المخصصة للنشاطات الاقتصادية والمصنفة بكونها مناطق عمرانية إلى نحو 500 هكتار، مقابل حوالي 300 هكتار ستخصص للاستثمار السياحي. أما المناطق المصنفة بغير العمرانية، والتي تزيد مساحتها عن 34 ألف هكتار، فتضم قرابة 8 آلاف هكتار من المناطق الطبيعية وأكثر من 1200 هكتار من المساحات الغابية وقرابة 25 ألف هكتار تمثل الأراضي الفلاحية بالولاية. وفي هذا الصدد، ذكر رئيس لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي، عبد القادر صافي، بالمشكل الذي تواجهه 26 بلدية بالعاصمة، من خلال افتقارها للعقار اللازم لإقامة مشاريع سكنية وعمومية، ولجوئها لتوجيه حصصها إلى بلديات أخرى وولايات مجاورة، مشيرا إلى أن المخطط سيقلل من هذا المشكل من خلال الاستثمار، والبحث عن مساحات عقارية جديدة لم يحسن استغلالها من خلال المخططات التوجيهية السابقة للعاصمة التي تتميز بعدم التوازن في التوزيع الديموغرافي للسكان و وجود أزمة حقيقية للبناء القديم والهش الذي يشكل جزءا هاما من الحظيرة السكنية بها، فضلا عن التطور العمراني الفوضوي خلال السنوات الماضية.
