نحو إعادة هيكلة الإدارة البلدية وتمكين الولاية من التوظيف

بدوي يكشف:

تستعد وزارة الداخلية والجماعات المحلية لاتخاذ جملة من التدابير الرامية الى إعادة هيكلة الإدارة البلدية وتثمين دور العنصر البشري بالجماعات المحلية بما يضمن إضفاء نجاعة أكبر على نشاط ودور البلدية والولاية. وحسب الوزير نور الدين بدوي، فإن التدابير المدرجة في إطار الإصلاحات التي شرع فيها، ستمكن من تدعيم الولاية بإمكانية اللجوء إلى التوظيف على عاتق ميزانيتها اللامركزية، وهو ما من شأنه - يقول الوزير - إعطاء نفس جديد للمصالح الولائية في مختلف مجالات تدخلها.
الوزير، وخلال رده أول أمس على سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني السيد يزيد بوهناف، أكد استعداد جهازه الوزاري لتبني إصلاحات على مستوى الإدارة البلدية بغية تكييفها مع دورها وأهدافها في النهوض بالاقتصاد المحلي، مشيرا إلى الشروع في دراسة معمّقة لإعادة هيكلة الإدارة البلدية من خلال استحداث هياكل تنظيمية مرنة متكيفة مع الواقع والتحديات الجديدة. وفي ذات السياق، كشف الوزير عن إعداد سلسلة جديدة من نصوص الإصلاحات تهتم بتثمين فئة المسيرين الشاغلين لمناصب الوظائف العليا للجماعات المحلية، لاسيما القانون الأساسي للأمين العام للبلدية بتثمين دوره ومكانته الخاصة كمسير للبلدية.
وتنص المجهودات الحالية للوزارة، على سد الشغور في هذه المناصب بكل من البلديات والولايات والولايات المنتدبة المستحدثة في الجنوب التي خصت بعملية توظيف استثنائية وخاصة لدعم المصالح المستحدثة حسب الوزير الذي ذكّر بالإجراءات المتخذة لتثمين عنصرها البشري والرقي بمستوى الخدمة العمومية المحلية، مشيرا إلى أن هذه المجهودات مست بالأساس المنظومة القانونية الأساسية لمستخدمي الجماعات المحلية المقدر عددهم ب350 ألف موظف وعون.
وذكر الوزير في السياق بمضمون هذه المنظومة التي أعدت وفق نظرة شاملة لإصلاح هيكلة مستخدمي الجماعات المحلية بالشكل الذي يضمن لهم مسارا مهنيا محفزا من جهة والتكفل من جهة أخرى بخصوصية تشعب واتساع مجالات الجماعات المحلية، مبرزا أنه في هذا الإطار، تم إدراج 72 رتبة جديدة موزعة على 8 شعب متخصصة للتكفل بالمهام الحيوية، منها استحداث أسلاك جديدة كمهندسي التسيير التقني والحضري ومفتشي النظافة والبيئة ومستشاري النشاط الثقافي والرياضي وغيرهم...
وعن حق مفتشي المرافق العمومية بالبلدية من الترقية، قال الوزير إن هذا المنصب استحدث وفق مرسوم تنفيذي ويضم رتبة واحدة، الأمر الذي شكل عائقا أمام ترقية موظفي هذه الرتبة التي منحت لفئتها إمكانية الإدماج في ثلاث رتب أعلى من الرتبة التي كانوا ينتمون إليها.