تدابير ترمي إلى إضفاء نجاعة أكثر على دور الجماعات المحلية وعنصرها البشري

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاعه يعكف على اتخاذ جملة من التدابير ترمي إلى تثمين دور العنصر البشري بالجماعات المحلية من جهة وتضفي أكثر نجاعة على نشاط ودور البلدية والولاية.
وأوضح الوزير في رد على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أنه مرافقة لمنظومة الإصلاح فان الولاية ستتدعم بإمكانية اللجوء إلى التوظيف على عاتق ميزانيتها اللامركزية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر"من شأنه إعطاء نفس جديد للمصالح الولائية في مختلف مجالات تدخلها".
أما بخصوص الإدارة البلدية، وتكيفا مع دورها وأهدافها في النهوض بالاقتصاد المحلي فقد اكد السيد بدوي أن وزارته "باشرت بدراسة معمقة لإعادة هيكلة الإدارة البلدية من خلال استحداث هياكل تنظيمية مرنة متكيفة مع الواقع والتحديات الجديدة".
وفي ذات السياق كشف الوزير أن قطاعه يعكف أيضا على "إعداد سلسلة جديدة من نصوص الإصلاحات تهتم بتثمين فئة المسيرين الشاغلين لمناصب الوظائف العليا للجماعات المحلية، لا سيما القانون الأساسي للأمين العام للبلدية بتثمين دوره ومكانته الخاصة كمسير للبلدية".
وتابع الوزير أن مجهودات القطاع منصبة حاليا على "سد الشغور في هذه المناصب بكل من البلديات والولايات والولايات المنتدبة المستحدثة في الجنوب" مبرزا أن هذه الاخيرة "خصت بعملية توظيف استثنائية وخاصة لدعم المصالح المستحدثة".
كما ذكر السيد بدوي في رده بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتثمين عنصرها البشري والرقي بمستوى الخدمة العمومية المحلية، مشيرا إلى أن هذه المجهودات "مست بالأساس المنظومة القانونية الأساسية لمستخدمي الجماعات المحلية (...) المقدر عددهم ب350 الف موظف وعون".
واكد أن هذه المنظومة "أعدت وفق نظرة شاملة لإصلاح هيكلة مستخدمي الجماعات المحلية بالشكل الذي يضمن لهم مسارا مهنيا محفزا من جهة والتكفل من جهة أخرى بخصوصية تشعب واتساع مجالات الجماعات المحلية" مبرزا أنه في هذا الاطار تم "إدراج 72 رتبة جديدة موزعة على 8 شعب متخصصة للتكفل بالمهام الحيوية".
وفي هذا المجال، أشار الوزير إلى أنه تم "استحداث أسلاك جديدة كمهندسي التسيير التقني والحضري ومفتشي النظافة والبيئة و مستشاري النشاط الثقافي والرياضي وغيرهم".
كما ذكر ايضا ب"استحداث 19 منصب عالي ذي طابع وظيفي، ناهيك عن الاهتمام
الخاص بتحسين اداء المرافق المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن عبر استحداث مناصب شغل متخصصة لاعوان الشبابيك و الموظفين".
وبشأن السؤال الخاص بحق مفتشي المرافق العموية بالبلدية من الترقية فقد ذكر السيد بدوي ان هذا المنصب "استحدث وفق مرسوم تنفيذي ويضم رتبة واحدة الأمر الذي شكل عائقا امام ترقية موظفي هذه الرتبة".
و عليه فقد ذكر الوزير بان المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في سبتمبر 2011 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص موظفي إدارة الجماعات الإقليمية،"منح فئة مفتشي المصالح العمومية البلدية إمكانية الإدماج في ثلاثة رتب أعلى من الرتبة التي كانوا ينتمون اليها".
وتتمثل هذه الرتب--يضيف السيد بدوي-- في "ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية، تقني سامي للادارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري وكذا مراقب رئيسي للنظافة والبيئة" مشيرا إلى ان هذه الرتب "مكنت من رفع تصنيف هؤلاء الموظفين إلى الصنف 10 بدل 9 كما استفاد المعنيون من زيادة في الأجر ومخلفات مالية بأثر رجعي تبدأ من سنة 2008".