بدوي: نصوص تشريعية تعزز دور الأمين العام للبلدية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عن إعداد سلسلة جديدة من نصوص الإصلاحات، تهتم بتثمين فئة المسيرين الشاغلين لمناصب الوظائف العليا للجماعات المحلية، لاسيما القانون الأساسي للأمين العام للبلدية بتثمين دوره ومكانته الخاصة كمسير.
أبرز بدوي في رده أول أمس على سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني يزيد بوهاناف، أن قطاعه يعكف على اتخاذ جملة من التدابير ترمي إلى تثمين دور العنصر البشري بالجماعات المحلية من جهة وتضفي أكثر نجاعة على نشاط ودور البلدية والولاية.
وأفاد في هذا الإطار أن الولاية ستتدعم بإمكانية اللجوء إلى التوظيف، على عاتق ميزانيتها اللامركزية، لافتا إلى أن هذا الأمر من شأنه إعطاء نفس جديد للمصالح الولائية في مختلف مجالات تدخلها، مفيدا أن وزارته قد باشرت بدراسة معمقة لإعادة هيكلة الإدارة البلدية، من خلال استحداث هياكل تنظيمية مرنة متكيفة مع الواقع والتحديات الجديدة، بغرض تكييف دورها وأهدافها لتحقيق النهوض وتحقيق التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بإصلاح هيكلة مستخدمي الجماعات المحلية، أكد الوزير أنه تم إعداد منظومة، وفق نظرة شاملة ترمي إلى ضمان مسار مهني محفز لعمال هذا القطاع، وكذا التكفل بهم مفيدا أنه تم إدراج 72 رتبة جديدة موزعة على 8 شعب متخصصة للتكفل بالمهام الحيوية، مشيرا إلى أنه تم “استحداث أسلاك جديدة كمهندسي التسيير التقني والحضري ومفتشي النظافة والبيئة ومستشاري النشاط الثقافي والرياضي وغيرهم “.
كما استحداث 19 منصب عالي ذي طابع وظيفي، حسب ما ذكر الوزير، وكذا الاهتمام بتحسين أداء المرافق المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن عبر استحداث مناصب شغل متخصصة لأعوان الشبابيك والموظفين.
وبشأن السؤال الخاص بحق مفتشي المرافق العمومية بالبلدية من الترقية فقد ذكر أن هذا المنصب “استحدث وفق مرسوم تنفيذي ويضم رتبة واحدة الأمر الذي شكل عائقا أمام ترقية موظفي هذه الرتبة”.